ارتفاع مبيعات العقارات السكنية في أبو ظبي مع تباطؤ انخفاض الأسعار في الربع الثالث حسب تقرير تشيسترتنس

شهد سوق العقارات في أبو ظبي زيادة في حجم التداولات العقارية في الربع الثالث من عام 2020، بالتزامن مع استعادة السوق نشاطه جرّاء بدء تخفيف القيود المفروضة في شهر مايو. جاء ذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الربع الثالث من عام 2020.

على الرغم من استمرار انخفاض متوسط أسعار الشقق والفلل السكنية خلال هذا الربع، إلا أنه كان انخفاضاً ضئيلاً للغاية وبنسبة 0.6% و0.2% على التوالي. في حين بلغ تراجع متوسط أسعار الشقق على أساس سنوي 4.8% مقابل 4.7% للفلل.

في معرض تعليقه على هذه الأرقام، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كان سوق العقارات في أبو ظبي أكثر نشاطاً خلال الربع الثالث من عام 2020، في الوقت الذي أظهرت فيه أسعار البيع والإيجار استقراراً أكبر من الربع السابق.

“وعلى الرغم من أن المعطيات تشير إلى استمرار التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على معدلات الإيجار على المدى القصير، إلا أننا نتوقع أن يواصل السوق نشاطه في الربع الرابع، مع تحسن ملحوظ في الأداء عام 2021، والذي سيكون مشروطاً بحدوث انتعاش اقتصادي على نطاقٍ أوسع”.

في سوق مبيعات الشقق، شهدت جميع المناطق في العاصمة تغييراً في الأسعار على أساس ربع سنوي، بين زيادة بنسبة 0.8% وانخفاض بنسبة 2.1%. في ضوء ذلك، شهدت منطقة الغدير مرة أخرى أعلى معدلات الانخفاض الربع السنوي، حيث تراجعت الأسعار فيها بنسبة 2.1% من 700 درهم إلى 685 درهم للقدم المربع، تليها منطقة الريف بانخفاض نسبته 1.3%، وبواقع 740 درهماً للقدم المربع.

في المقابل، شهدت منطقتا شاطئ الراحة وجزيرة السعديات ارتفاعاً طفيفاً في متوسط الأسعار. ففي جزيرة السعديات، عادت الأسعار إلى ما كانت عليه في الربع الأول من عام 2020، ليصل سعر القدم المربع إلى 1,380 درهم، بزيادة نسبتها 0.7% عن الربع الثاني الذي وصل فيه سعر القدم المربع إلى 1,370. بدوره شهد شاطئ الراحة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.8%، ليصعد سعر القدم المربع إلى 1,225 درهم، وهل أقل بقليل من السعر الذي وصل إليه في الربع الأول والبالغ 1,230 درهم إماراتي.

على مستوى سوق الفلل، شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً في هذا الربع مقارنةً مع الربع الفائت. في هذا الصدد، انخفضت الأسعار بنسبة 1.4% في منطقة شاطئ الراحة، ليستقر سعر القدم المربع عند 1,050 درهم. في الوقت الذي شهدت فيه منطقتا الغدير والريف ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربع في الغدير 680 درهم، مقابل 600 درهم في الريف، بعد أن بلغ 595 درهم في الربع الثاني.

على أساس سنوي، شهدت جميع المواقع التي شملها التقرير انخفاضاً سنوياً في الأسعار بنسبة أقل من 5%، باستثناء منطقة الراحة التي وصل فيها الانخفاض السنوي في الأسعار إلى 9.5%.

وأضاف هوبدن: “انتعش سوق المبيعات في الربع الثالث، بفضل العروض الترويجية والحوافز المغرية التي قدمها المطورون، بما في ذلك خطط السداد طويلة الأمد والممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، فضلاً عن الإعفاء من الرسوم. ساعدت هذه العروض، جنباً إلى جنب مع الشراكات التي أبرمها المطورون مع البنوك، لتقديم أسعار فائدة مناسبة للعملاء، في دعم أداء السوق وزيادة حركة البيع بشكلٍ جيد”.

في سوق تأجير الوحدات السكينة، استمر متوسط أسعار الإيجارات في الانخفاض خلال الربع الثالث، وإن كان بمعدل انخفاض أقل من الربع الثاني. في هذا السياق، تراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بنسبة 1% مقابل 0.5% للفلل، وشهدت منطقة المرور أعلى معدل انخفاض في إيجارات الشقق بنسبة بلغت 3.4% مقارنةً بالربع السابق.

جاءت خلفها منطقة الغدير، التي شهدت ثاني أعلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكلٍ رئيسي بانخفاض إيجار الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم. نتيجةً لذلك، هبطت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5%، والشقق التي تضم غرفتي نوم بنسبة 3.8%، حيث بات بالإمكان استئجار شقة مؤلفة من غرفة نوم مقابل 38,000 درهم سنوياً، مقابل 50,000 درهم للشقق بغرفتي نوم.

في باقي مناطق العاصمة، شهدت مدينة خليفة والخالدية ومدينة محمد بن زايد استقراراً في معدلات الإيجار على أساس ربع سنوي، ليصل معدل استئجار شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة إلى 40,000 درهم و65,000 درهم و37,000 درهم سنوياً على التوالي. في الوقت ذاته، انخفضت معدلات الإيجار في منطقة الكورنيش بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.3% فقط، مدفوعةً بتراجع متوسط إيجار الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة بنسبة 1.1%، والتي وصلت إلى 90,000 درهم سنوياً، مقابل 91,000 درهم في الربع الثاني.

بالانتقال إلى سوق تأجير الفلل، واصلت معدلات الإيجار استقرارها، حيث بلغت أعلى نسبة انخفاض ربع سنوي 1.6% فقط في منطقة الخالدية. في حين شهدت مناطق الغدير وجزيرة الريم ومدينة محمد بن زايد، استقرار معدلات الإيجار خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث بلغ متوسط إيجار الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم 95,000 درهم و190,000 درهم و105,000 درهم سنوياً على التوالي.

في حين انخفضت إيجارات الفلل في كل من الريف ومدينة خليفة بنسبة 0.5% فقط، حيث بلغ متوسط إيجار الفلل المؤلفة من ثلاث غرف نوم 100,000 درهم و130,000 درهم سنوياً على التوالي.

في حدائق الراحة، انخفض متوسط إيجارات الفلل بنسبة 1%، كما شهدت الخالدية هبوطاً بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي. هذا وتراجع متوسط إيجار الفلل التي تضم ثلاث غرفة نوم في حدائق الراحة بنسبة 2.8%، من 144,000 درهم سنوياً في الربع الثاني إلى 140,000 درهم سنوياً. في حين بلغت إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف نوم في الخالدية 160,000 درهم سنوياً، بانخفاض عن 168,000 درهم في الربع الثاني.

واختتم هوبدن بالقول: “إن المرونة التي أظهرها الملّاك والمتعلقة بشروط الإيجار، كانت عاملاً رئيسياً في دعم معدلات الإيجار خلال الربع الثالث. في ضوء ذلك، يتوقع المستأجرون الآن أن يحظوا بمرونة أكبر فيما يتعلق بالدفع، من خلال تقديم أربعة إلى ثمانية شيكات، وفي بعض الأحيان اثني عشر شيكاً. في الوقت الذي واصل فيه ملاك العقارات تقديم فترات إيجار مجانية تصل لشهر أو شهرين، مع خيار استئجار وحدات سكنية لفترات قصيرة.

“وفي ظل استمرار انخفاض الرواتب ومداخيل الأُسر، سيحتاج أصحاب العقارات إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات، لجذب المستأجرين وإبقائهم في وحداتهم السكنية خلال الربع الرابع من عام 2020”.