الغاء عقد حقل غاز المنصورية.. العراق توجه ضربة اقتصادية جيدة لأنهاء أطماع أردوغان
تلقت شركة النفط الوطنية التركية “تي.بي.ايه.أو” المملوكة للدولة ضربة قوية، بعد إعلان وزارة النفط العراقية إلغاء عقد تطوير وتنمية حقل غاز المنصورية في مدينة ديالى.
وتتكبد الشركات التركية خسائر ضخمة ومتتالية بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المبررة في العديد من دول الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق وليبيا.
وكشف وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، عن جولة تنافس جديدة لعدد من الشركات العالمية لتطوير الحقل الواقع بالقرب من الحدود الإيرانية، في خطوة للتخلص تدريجيا من أطماع الشركات التركية والرئيس التركي في ثروات العراق.
وقال عبدالجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن “وزارة النفط ألغت العقد المبرم مع تحالف الشركات الثلاث بقيادة شركة (تي.بي.إيه.أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرجي) الكويتية”.
وكان ائتلاف الشركات الثلاث، فاز بجولة التراخيص الثالثة التي أقامتها وزارة النفط العراقية أواخر عام 2010 للاستثمار في الحقل الذي تم اكتشافه في عام 1979 في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص، على بعد 50 كم شرق بعقوبة، ويبلغ طوله 52 كم وعرضه 5 كم، ويقدر المخزون الغازي فيه بـنحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأكد الوزير العراقي أن “الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض”.
وأشار إلى أن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للعراق”.
ومنتصف شهر مايو/أيار الماضي، نقلت الوكالة العراقية للأنباء عن السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف قوله، إن هناك عرضا روسيا لاستثمار ضخم في حقل غاز “المنصورية” في محافظة ديالى، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع العراق في غاية الأهمية والقوة.
وأضاف ماكسيموف، في تصريحات صحفية، أن “الشركات الروسية تسعى إلى استثمار ضخم وقد قدمت مناقصة للاستثمار في حقل غاز المنصورية في ديالي”.
وقبل الإعلان عن إلغاء العقد مع التحالف بقيادة الشركة التركية، كانت وزارة النفط تسعى للوصول بإنتاج حقل المنصورية الغاز إلى 2.8 مليار قدم مكعب يوميا بحلول العام 2023، من خلال استثمار الغاز المصاحب أو حقول الغاز الحر، وسد حاجة البلاد، لا سيما وزارة الكهرباء من هذه المادة.
