القضية الفلسطينية تفرض نفسها على أكبر اجتماع لزعماء العالم

اختتمت الأمم المتحدة ليل الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخها أسبوعها الرفيع المستوى للدورة السنوية الـ75 لجمعيتها العامة، من دون أن يتمكن زعماء العالم من المشاركة فيها بصورة شخصية، مستبدلين بذلك خطابات مسجلة مسبقاً عرضت عبر المنصات الرقمية بسبب القيود الصحية الحازمة التي فرضتها جائحة «كوفيد – 19».

ووضع أمام الرأي العام العالمي واقع الانقسامات العميقة حيال أكثر القضايا حرجاً بين الدول الـ193 الأعضاء في المنظومة الدولية، ومنها كيفية وضع حد للنزاعات القديمة والمستجدة. وسجلت في اليوم الأخير مواقف بارزة للعديد من زعماء الدول وممثليها.

ورأى رئيس الدورة الحالية فولكان بوزكير أن القيود الصحية «لا تمنع التعددية من العمل على أعلى المستويات»، معتبراً أن هذا الاجتماع «كان موضوعياً واستثنائياً». ولاحظ أن رؤساء الدول والحكومات وكذلك الوزراء وضعوا خلال الأيام الماضية جدول أعمال كاملا «لا يدعم فقط الأولويات التي حددوها، ولكنه يوفر أيضاً إرشادات محسنة، بشأن الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات»، مضيفاً أنه «لا توجد منصة أخرى في التقويم الدولي لديها هذه القوة الداعية إلى الاجتماع. لا توجد منظمة أخرى يمكنها أن تجمع هذا العدد الكبير من زعماء العالم معاً».

وقبل نهاية الدورة، تكلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن «أي حكومة إسرائيلية مسؤولة لن تقبل بمطالب الفلسطينيين غير المجدية»، معتبراً أن هناك جهات في المجتمع الدولي «ضيعت الوقت» في محاولة تحقيق «وهم يستحيل تحقيقه».

وأشار إلى اتفاقات السلام الأخيرة، أثنى على المسار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التعامل مع قضية الشرق الأوسط. وعرض إحداثيات لما قال إنه حي الجناح في بيروت، محذراً سكانه من وقوع انفجار مماثل لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) بسبب «وجود مخزن أسلحة سري لـ(حزب الله) يقع بالقرب من شركة غاز ومحطة وقود». ودعا اللبنانيين لمطالبة إيران و«حزب الله» بهدم هذه المخازن.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده تمكنت عبر توقيع «معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل»، وبجهود أميركية، من تجميد قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية «وفتح آفاق واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة».

وجدد الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة ويتماشى مع الإجماع العربي والدولي.

وأعلن «ترشح دولة الإمارات لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة بين 2022 – 2023»، مؤكداً أن بلاده ستواصل «جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس».

وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي إن بلاده وهي عضوة غير دائمة في مجلس الأمن، «حريصة على تحمل مسؤولياتها والإسهام الفاعل في الجهود الجماعية لتوطيد مقومات السلم والأمن الدوليين، وتكريس الدبلوماسية الوقائية ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات والنزاعات وتخفيف حدة المآسي الإنسانية، فضلا عن دعم الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات القائمة والمخاطر المحدقة بشعوبنا».

وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أن بلاده «تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير»، مؤكداً على «التسوية السلمية للنزاعات على أساس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي باعتبارها التزاما، علينا جميعا الوفاء به».

وأعلن مساندة سلطنة عمان «للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين».

وقال نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنت من الحد من انتشار فيروس «كورونا» والتخفيف من تأثيراته على السكان وخاصة الفئات الفقيرة.

وجدد تمسك بلاده «الراسخ» بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة قابلة للبقاء عاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.