نزاهة: التحقيق مع ٣٧٤ مواطن ومقيم وإدانة ٥ موظفين بأحد البلديات

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطن ومقيم، وجاري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وكانت من أبرزها القضية التالية:
من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشر) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,9٠٠) خمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستون ألفاً وتسعمائة ريال، و(360.000) ثلاثمائة وستون ألف لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:

أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرون مليون ريال، تم استخدامها في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال نقداً بمنزله.

أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال نقداً بمنزله منها مبلغ (4.500.000) أربع ملايين وخمسمائة ألف ريال عائدة للمتهم الأول.

أقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (5.496.500) خمس ملايين وأربعمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال نقداً بمنزله.

أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1.718.700) مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال نقداً بمنزله.

أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته (20.000.000) عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث تم شراء عدد (30) عقاراً (أراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ (2.050.000) مليونان وخمسون ألف ريال نقداً بمنزله.

وأوضح المصدر المسؤول بأن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ / مازن بن إبراهيم الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير مؤخراً من سمو ولي العهد – حفظه الله – موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: “بيض الله وجيهكم ، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم ، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً ”
وأكد معاليه بأن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة – رعاها الله – من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.
مؤكداً أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (٩٨٠) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.