الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته السعودية لمكافحة كورونا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويأتي ذلك تتويجًا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وأثنى مشروع القرار، على جهود السعودية خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة كوفيد-١٩، وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلًا عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته خلال تقديم مشروع القرار، أن المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند ١٢٣ من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد–١٩، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وجمهورية سنغافورا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار السفير المعلمي إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020م، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة؛ حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وقال السفير المعلمي «إنه منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، حيث بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازنًا يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية، بدون استثناء أو تمييز، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة».
وأشاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب ١٢٠ دولة، متجاوزًا الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة. مبينًا أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة.
وأعرب المعلمي عن شكره لاعتماد مشروع القرار لضمان مكافحة الأوبئة الصحية ومعالجة آثارها السلبية، مؤكدًا أن تضامننا وتعاوننا هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا.
