«التخصصي» ينفق 32 مليوناً للماء والمحروقات ومليوناً فقط للأبحاث العلمية

أكد عضو الشورى الدكتور محمد آل عباس أنه فوجئ بالهيكل التنظيمي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، وغياب الشفافية، بعد أن اتضح أن المراقب المالي مرتبط بمجلس الإدارة المؤسسة، وأن المراجع الداخلي مرتبط بالرئيس التنفيذي للمستشفى. وقال: «لم أقرأ في حياتي ولم أجد مثيلا لهذا الربط في العالم».

وبين أن لدى المستشفى إنجازات لا يشكك فيها أحد، السؤال: كم بلغت تكلفة مثل هذه الإنجازات؟ لأن المشكلة الحقيقية تتمحور حول الكفاءة والفعالية، خصوصا أن التقرير يشير إلى أن المستشفى استهلك من المياه خلال سنة التقرير ما قيمته خمسة ملايين ريال، وتكاليف المحروقات والنقل 27 مليونا، بينما أنفق على الأبحاث العلمية مليون ريال فقط.

من جانبها، علقت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على برنامج التحول الوطني في المستشفى، وتحديدا قضية الخصخصة، وما أشير إليه في التقرير بتحويله إلى «مؤسسة مستقلة ماليا وغير هادفة للربح»، موضحة أنه جاء على الموضوع بشكل مختصر وغير وافٍ، وطرحت اللجنة المختصة أسئلة عدة مشروعة ومهمة حول الأمر و

لم يقدم المستشفى إجابة واضحة للتساؤلات، وأضافت: المستشفى مصنف ضمن أفضل المستشفيات المرجعية في المنطقة، وهو صناعة سعودية، استثمرت فيه الدولة وكرست جهودها لسنوات طويلة، ليكون بهذا الشكل المميز. وبينت أن خصخصة هذا النمط من المنظمات الصحية التي تقدم خدمات عالية التعقيد والتكلفة مسألة دقيقة ومحفوفة بالمحاذير، مشيرة إلى أنها لم تجد من خلال التقرير مبررا للخصخصة الكاملة، حتى وإن كان ذلك من خلال تحويل المستشفى إلى منظمة غير ربحية؛ لأن الخيارات لرفع كفاءة التشغيل وتخفيض النفقات وتطوير الأداء كثيرة، بينما دلائل تأثير الخصخصة على كفاءة أداء المنظمات الصحية ضعيفة، وأملت الأحمدي أن يتم تزويد الشورى بالمعلومات اللازمة حول هذا التوجه والإجابة على تساؤلات أهمها: ما هي خصائص النموذج المقترح للتحول المؤسسي، وهل تم تقدير أثر هذا التحول على جودة الرعاية الصحية وقدرة المرضى على الوصول للخدمات، وما هو أثر ذلك على الكوادر البشرية العاملة، وعلى نشاط البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية، وكيف سيتم ربط خدمات المستشفى بنظام شراء الخدمة وبالضمان الصحي أو التأمين. وفي الإطار ذاته، تعجب عضو المجلس خليفة الدوسري من عدم استقبال المستشفى للراغبين في العلاج على حسابهم، في الوقت الذي يطالب فيه بالدعم المالي. وقال الدكتور مساعد الفريان إن المستشفى يعاني من تضخم وظيفي، إذ يصل عدد العاملين إلى 11956 بالرياض وجدة.

مطالبات بخصخصة «واس» وتفعيل دورها في إبراز مكانة المملكة

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تقرير وكالة الأنباء السعودية، وطالبوا بخصخصتها وتفعيل دورها في إبراز مكانة المملكة. ففيما أكدت فوزية أبا الخيل على الوكالة بتفعيل قدراتها الفنية والتحريرية لإنتاج مواد إعلامية تعكس واقع بلادنا ومكانتها الاقتصادية والسياسية عالميا، تساءل الدكتور محمد القحطاني عن سبب عدم استفادة الوكالة من فائض ميزانيتها التي تقارب 214 مليون ريال، في تحقيق متطلباتها للقيام بمهماتها، موضحا أنها صرفت نحو 47 مليونا على الباب الرابع من الميزانية، ما ساهم في توفير 35 مليونا. وقال الدكتور ناصر الموسى: الوكالة لديها في الخارج 6 مكاتب منها 4 إقليمية واثنان في لندن وواشنطن، وهذا يدل على أنها لا تغطي سوى النزر اليسير من الأخبار في تلك الدول، وبالتالي فإنها تعتمد على الوكالات العالمية في تقديم الأخبار، كما أنها لا تزال تعاني من ضعف حضورها في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، إذ إن المتابعين لحسابها على «تويتر» لا يتجاوز 7500 في القسم الإنجليزي، رغم أن اللغة الإنجليزية لغة عالمية ووصل عدد المتابعين حاليا إلى 23 الف. ووصف الأمير خالد آل سعود «واس» بأنها لا تزال تعيش في حقبة الإعلام التقليدي، رغم التقدم الكبير والسريع في وسائل التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني المباشر، مضيفا أن الوكالة لديها مجلس استشاري إعلامي متخصص يساهم في تعزيز الصورة الحقيقية للمملكة في العالم، إلا أن موقعها على الإنترنت بحاجة إلى تواجد بعض اللغات مثل الأوردو، والهوسا، والسواحلية. وتمنى عبدالعزيز المتحمي انتقال الوكالة إلى مرحلة الخصخصة كما هو الحال في الوكالات العالمية الشهيرة؛ لإبراز مكانة المملكة كأحدى دول مجموعة العشرين، وقائدة للدول الإسلامية.

«عضو متوفى» ينجح في «دراسة تعويض تذاكر الموظفين»

أقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل المادة 27/‏8 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، المقدم من عضو المجلس السابق المتوفى علي الوزرة، إذ أسقط المجلس توصية اللجنة المختصة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، بأغلبية 84 صوتا مقابل (23).

وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان أن المادة المقترح تعديلها تتحدث عن التعويض المالي لأوامر الإركاب للموظفين. وقال «هذا أمر مستغرب فمن حق الموظف أن يبحث عن الوقت المناسب لسفره عبر إحدى الوسائل المتاحة، وأن على جهة العمل تقديم التعويض المالي له، وهو له حرية اختيار وقت ووسيلة السفر دون إلزام».

وبين أن ما بررته اللجنة بأن هذا التعديل لن يساهم في تقليص النفقات الحكومية والتي بلغت 50 مليار ريال، هو تبرير غير مقبول، وأن أوامر الإركاب سارية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان، إن الهدف من التعديل ليس فقط إعطاء الحرية للموظف في اختيار الوقت والوسيلة التي يرغبها للسفر، بل حتى كسر احتكار السفر على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، وإعطاء مجال أمام كل الموظفين في اختيار ما يتناسب معهم وأسرهم وأوقاتهم. وتساءل عضو المجلس الدكتور خالد العقيل عن الفروقات المالية بين درجات الإركاب عندما يتعذر إركاب الموظف في الدرجة التي خصصت له، وبالتالي يسافر في درجة أقل.

إلى ذلك، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/‏ 1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وشدد المجلس في قراره على ضرورة إلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية.

مشاهدات

* فتحت الجلسة أمام الإعلام الساعة 10:40 صباحاً.

* رأس الجلسة مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان.

* الصمعان قال إن 70% من الأعضاء لم يحددوا اللجنة التي يرغبون الانضمام إليها، وطالبهم بسرعة الاختيار.

* شهدت شرفة الشورى حضور عدد من المسؤولين لمتابعة مناقشة تقارير جهاتهم، ومنها وكالة الأنباء السعودية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.