توقَّع خبراء اقتصاديون انتعاش الميزانية السعودية، بدءًا من الربع الثالث العام الجاري 2020، على خلفية عودة حيوية النشاط الاقتصادي، برفع الإغلاق الكلي بعد منع التجول الاحترازي من تفشي فيروس كورونا المستجد الفترة الماضية، وتحسُّن أسعار النفط، بجانب رفع قيمة الضريبة المضافة، وإلغاء المخصصات المالية الإضافية في الإنفاق الحكومي، بما يعزز وفورات مالية محتملة.

ونقلت «العربية» تصريحات صحفية للمستشار الاقتصادي يحيى الحجيري، أوضح فيها أن سقف التوقعات بانتعاش إيرادات الموازنة السعودية بالربع الثالث، مرتفع جدًّا، كنتيجة حتمية للمعالجات والإصلاحات التي استمرت الدولة فيها منذ فترة ما قبل أزمة جائحة «كورونا» وخلالها، متوقعًا أن تعزز حزمة عناصر الدعم والإصلاحات والمبادرات السعودية، الميزانية بدءًا من الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رمضان إن انتعاش الإيرادات مجددًا، خلال الربع الثالث، تدعمه عوامل رئيسية؛ يأتي في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته المعهودة، وزيادة أسعار النفط، وتماسكها فوق متوسط 40 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة؛ ما سيضاعف الإيرادات غير النفطية، بجانب إلغاء بدل غلاء المعيشة الذي سيقلص الإنفاق، وقد يحقق وفورات خلال النصف الثاني بنحو 36 مليار ريال.

وأبدى الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، تفاؤلًا كبيرًا بانتعاش الإيرادات السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، في ظل معطيات معززة للإنتاج والإصلاح وجذب الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص اقتصاديًّا وتجاريًّا، في وقت تشهد في أسواق الطاقة العالمية ارتفاعًا في سعر برميل النفط؛ الأمر الذي يعزز نمو الإيرادات بقدر كبير خلال الفترة المقبلة.