صعَّد السودان، للمرة الأولى، لهجته تجاه إثيوبيا، ورفض بشدة مقترحها الداعي للتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل الأزرق بدلًا من اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، ووصف السودان المقترح الإثيوبي بأنه «مثير للمخاوف».

يأتي هذا فيما أعلنت مصر أنها طلبت هي والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة، وسط اتهامات لأديس أبابا بالمراوغة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبعث وزير الري الإثيوبي، الثلاثاء، رسالة إلى نظيره السوداني ياسر عباس يقترح فيها أن «يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل إلى معاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق».

وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية أن عباس بعث بدوره خطابًا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي خلال الساعات الماضية.

ورهن الوزير السوداني «استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط بين التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل إلى معاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى».

واعتبر عباس أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي «تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو الماضي».

ورأى وزير الري السوداني أن المقترح الإثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل «تطورًا كبيرًا وتغيرًا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرار المفاوضات»، وأن ما يحدث يُعتبر خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 ، وأنه لن يقبل برهن حياة 20 مليونًا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.

وشدد الوزير على جدية «المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية، والمخاطر على سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وعلى سلامة سد الروصيرص؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل».