السعودية تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. وهذه الغرامة تنتظر المخالفين

أكدت «النيابة العامة»، اليوم الخميس، أنَّ «الوقوف مع ضحايا الاتجار بالأشخاص يسهم في حمايتهم»، مناشدة الجميع بالوقوف يدًا بيد لمنع هذه الجريمة.

جاء ذلك في بيان لـ«النيابة العامة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، قائلة: «إنَّ المملكة في سبيل (مكافحة هذه الجريمة) تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي والنبيل، ومن الإجراءات التي قامت بها في هذا الشأن: سن التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الوافدين والعمال، وسن القوانين الجزائية التي تكفل حماية أي شخص من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار في الأشخاص».

وأضافت: طبقًا لنظام مكافحة هذه الجريمة، فإنَّ النيابة العامة تتولى حماية الضحايا وتوفر الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية التي كفلها لهم النظام، كما تتولى التحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والمطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثانية والرابعة من هذ النظام كالجرائم التامة.

وأكَّدت النيابة العامة أنها تتبّع متحصلات تلك الجريمة وتطلب مصادرتها، إلى جانب المطالبة بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة، مشيرة إلى إنه «يعد من إساءة استغلال شخص للتسول والعمل أو الخدمة قسرًا، من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15  سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معًا».