استقالة الحكومة الكويتية بعد طرح الثقة بوزير

تحت وطأة ضغوط مارستها المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان)، أسفرت عن استجواب وزير في الحكومة، والتلويح بإجراءات مماثلة في بداية فصل تشريعي ينذر بعلاقات عاصفة بين السلطتين، قدّمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأصدر الشيخ صباح أمراً بقبول استقالة الحكومة، وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية استجواب تقدم به 10 نواب في مجلس الأمة، الأسبوع الماضي، بطلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وذلك في أعقاب الجلسة التي شهدت استجواب الوزير. كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

وواجه الوزير اتهامات بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة، وتوظيف غير كويتيين في مراكز مهمة، رغم وجود كفاءات كويتية. كما يواجه اتهامات بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة على بعض أوجه الإنفاق في بعض الهيئات التابعة له، ما أدى، بحسب المستجوبين، إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات.

ونفى الوزير الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.‏3 في المائة بسبب الجهود الحكومية.