تشيسترتنس تتوقع انتعاش المبيعات في سوق العقارات بأبوظبي خلال النصف الثاني من عام 2020

شهد سوق العقارات في أبوظبي تراجعاً معتدلاً في متوسط أسعار مبيعات ومعدلات إيجار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2020. ولكن على الرغم من هذا الانخفاض، فإنه من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون والإجراءات الاستباقية على مستوى السياسة العامة. جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2020.

بشكلٍ عام، واصلت أسعار العقارات انخفاضها في الربع الثاني من هذا العام، حيث تراجع متوسط أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.4% والفلل بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.

في هذا الإطار، حظي قطاع العقارات السكنية في العاصمة بمزيد من الدعم، بعدما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن زيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى، بالتزامن مع إلغاء رسوم بلدية أبو ظبي، بما يعادل 2% من سعر شراء العقار في شهر مارس عام 2020.

تعليقاً على ذلك، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في الوقت الذي نتوقع فيه أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي انخفاضاً في أسعار المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا أن الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون يما في ذلك خطط السداد المرنة الممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، والإعفاء من رسوم الخدمة الأولية، وتراجع أسعار العقارات، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية خلال الفترة ذاتها.

“كما أن المبادرات الحكومية الأخرى لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021، تعد مؤشرات إيجابية لعمليات البيع والإيجار في السوق العقاري بأبوظبي، وذلك على المدى المتوسط”.

في سوق مبيعات الشقق السكنية، شهدت منطقة الغدير أعلى انخفاض من حيث متوسط أسعار الشقق بواقع 2.1%، ليتراجع سعر القدم المربع من 715 درهم إماراتي إلى 700 درهم. تليها منطقة الريف، التي استقر فيها سعر القدم المربع عند 750 درهم مقابل 765 درهم للقدم في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 2%. بدورها شهدت جزيرة السعديات أدنى متوسط انخفاض ربع سنوي، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، من 1,380 درهم للقدم المربع في الربع الأول إلى 1,370 درهم للقدم المربع في الربع الثاني.

وشهدت الريف أعلى انخفاض في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 7.8% تليها منطقة الغدير بنسبة 6.7%، حيث بلغ سعر القدم المربع 750 درهم و700 درهم على التوالي. على النقيض من ذلك، سجلت جزيرة السعديات أقوى أداء على أساس سنوي، حيث انخفض متوسط الأسعار فيها بنسبة 2.1% فقط، من 1,400 درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2019.

أما في سوق مبيعات الفلل، فقد سجلت حدائق الراحة أعلى انخفاض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.2%، ليصل سعر القدم المربع إلى 675 درهم خلال الربع الثاني. وعلى مستوى مناطق العاصمة، سجلت كل من مدينة خليفة وشاطئ الراحة الأداء الأقوى في هذا الربع، بانخفاض ضئيل للغاية بنسبة 0.6% و0.5% على أساس ربع سنوي على التوالي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربع في مدينة خليفة 840 درهم، مقابل 1,065 درهم في منطقة شاطئ الراحة.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي حققته منطقة شاطئ الراحة خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي سجلته في أواخر عام 2019، أدى إلى انخفاض سنوي في متوسط الأسعار بنسبة 8.2%، ليتراجع سعر القدم المربع الذي سجل 1,160 درهم في الربع الثاني من عام 2019. في هذا الصدد، شهدت حدائق الراحة والغدير انخفاض مقبول على أساس سنوي بنسبة 3.6%، حيث بلغ متوسط الأسعار في كلا المنطقتين 675 درهم للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2020، منخفضاً من 700 درهم في الربع الثاني من عام 2019.

بالانتقال إلى سوق إيجار الوحدات السكنية، انخفض متوسط إيجار الشقق بنسبة 2.2%، في حين سجلت الفلل انخفاضاً أقل بواقع 2% خلال هذا الربع، أي بانخفاض أكبر مما شهدته خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على الواقع الاقتصادي. في ضوء ذلك، سجلت منطقة الغدير الانخفاض الأعلى في سوق إيجار الشقق السكنية وبنسبة 4.2% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2020، مع توفر شقة مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 40,000 درهم سنوياً.

بدورها شهدت جزيرة الريم ثاني أعلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 4%، نتيجة تراجع إيجارات الوحدات السكنية الأصغر حجماً، حيث بات بالإمكان استئجار شقة استوديو مقابل 46,000 درهم في السنة، مقابل 60,000 درهم سنوياً للشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة.

وشهدت منطقة طريق الكورنيش ومدينة محمد بن زايد أكبر استقرار في معدلات الإيجار للربع الثاني، مع تراجع طفيف بنسبة 0.4% و0.6% على التوالي، ليستقر معدل استئجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة عند 91,000 درهم سنوياً في طريق الكورنيش، مقابل 37,000 درهم سنوياً في مدينة محمد بن زايد. في هذه الأثناء، شهدت مناطق الخالدية وشاطئ الراحة تراجعاً بنسبة 1% و1.4% على التوالي. تتوفر الآن شقة من غرفة نوم واحدة في الخالدية مقابل 65,000 درهم إماراتي سنوياً، في حين يمكن استئجار شقة من نفس الحجم في شاطئ الراحة مقابل 82,000 درهم سنوياً.

وكانت منطقة المرور هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي شهدت هبوطاً في معدلا الإيجار بنسبة أقل من 2%، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، وبواقع 50,000 درهم سنوياً للشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة.

من جانبه شهد سوق إيجار الفلل السكنية معدل انخفاض متزايد خلال الربع الثاني من عام 2020 بواقع 2.0%، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.6% فقط خلال الربع الأول من العام ذاته.

في هذا الشأن، كانت منطقة حدائق الراحة الأكثر استقراراً على مستوى انخفاض معدل إيجار الفلل بنسبة 0.5% فقط مقارنةً بالربع الأول، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3% في الربع السابق. في ضوء ذلك، تتوفر اليوم فيلا سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم مقابل 144,000 درهم إماراتي سنوياً.

وكانت منطقة الريف هي الموقع الوحيد الآخر الذي شهد انخفاض متوسط الإيجارات بأقل من 1% وبنسبة 0.8% فقط على أساس ربع سنوي. انخفض متوسط إيجار الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة 2.4% ليستقر عند 100,000 درهم سنوياً بعد أن بلغ 102,500 درهم في الربع السابق، في الوقت الذي استقر فيه معدل استئجار الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم دون أي تغيير عن الربع الأول، وبواقع 130,000 درهم و140,000 درهم سنوياً على التوالي.

وقد لوحظ الانخفاض الأكبر في إيجار الفلل في منطقة الغدير، حيث تراجعت معدلات الإيجار فيها بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني مقارنةً بـ 2.4% في الربع الأول من هذا العام. نتيجةً لذلك، وصل متوسط إيجار الفلل المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم إلى 95,000 درهم و120,000 درهم سنوياً على التوالي، مقارنةً مع 110,000 درهم و130,000 درهم سنوياً في الربع الثاني من عام 2019.

واختتم هوبدن قائلاً: “إن التهديد الأكبر الذي يواجه سوق الإيجار، يأتي من انخفاض الطلب مدفوعاً بارتفاع نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل وتراجع مستويات الدخل لموظفي القطاع الخاص. نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19، فقد شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً في معدلات البطالة، لا سيما ضمن القطاعات المرتبطة بالسفر، كما أن انخفاض أعداد المقيمين في العاصمة أبوظبي يشكل تحدياً حقيقياً لقطاع العقارات في المرحلة المقبلة.

“مع التوقعات التي تشير إلى انتعاش اقتصاد أبوظبي العام المقبل، فإنه من المنتظر أن نشهد المزيد من الاستقرار على مستوى أسعار مبيعات الوحدات السكنية وكذلك معدلات الإيجار خلال عام 2021”.