أعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ عن إنشاء إدارة عامة لدعم المستثمرين في المدارس العالمية والأجنبية لتسريع إجراءات التراخيص، وفق حوكمة مرنة وشفافة.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلاً من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.

وقال عقب رعايته اليوم ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي: “إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقاً لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس”، مؤكداً على عمق العلاقات طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.

وأضاف: “نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية”، لافتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، ما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، مقدماً في ذات الوقت شكره لكافة المشاركين لإنجاح هذه الورشة من ممثلي قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وشركة تطوير للمباني.

وكانت ورشة العمل قد أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى ٢٥%، وكذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي