صرف العلاوة السنوية للموظفين يتطلب تحقيق شرطين .. تعرف عليهما!

قال مصدر حكومي مطلع أن إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام الحكومي بعد توقفها العام الماضي، تتطلب تحقيق شرطين مختلفين عما هو متبع سابقاً.
وأوضح المصدر أن الشرط الأول الجديد لصرف العلاوة السنوية هو الحاجة القانونية لصدور توجيه رسمي على شكل قرار من مجلس الوزراء أو أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، استنادًا إلى أمر ملكي صدر العام الماضي بهذا الخصوص.وفقاً لـ “أرم نيوز”.
وأشار المصدر إلى أن صدور أمر رسمي بإعادة صرف العلاوة السنوية لايمكن تحديده من قبل أي جهة حكومية، وهو ما تسبب بالغموض المحيط بالعلاوة السنوية، وامتناع وزارة المالية عن تحديد موعد دقيق لصرفها أو التوضيح حول أي شيء يخصها .
وأضاف الشرط الثاني لصرف العلاوة السنوية متعلق بحلول موعد صرفها الجديد، حيث تم نقلها من الأول من شهر محرم الهجري من كل عام إلى الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام ميلادي، استناداً للبند رقم 14 من القرار رقم551.والذي ينص على أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ “.
وتابع المصدر أنه وفقاً لهذا البند، فإن صرف العلاوة السنوية المفترض سيكون مطلع العام الميلادي من كل عام . وتوقع صدور توجيه رسمي قريباً بصرف العلاوة السنوية قبيل حلول موعدها الجديد، كما توقع أن يشمل القرار صرف علاوة العام الماضي أيضاً بأثر رجعي.
يشار إلى أن العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني موظف وموظفة، كانت تتراوح بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، وكانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم إيقافها العام الماضي ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط.