هددت الصين بـ”رد مناسب” على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتسهيل حصول ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ، على الجنسية البريطاني.

وجاء قرار لندن ردا على محاولة بكين فرض قانون على هونغ كونغ، يتعارض مع اتفاق بين البلدين، يعود إلى العام 1984، بجلاء الاحتلال البريطاني عنه، مقابل أن تحافظ الصين على الحريات الأساسية لسكانه.

واعتبرت بريطانيا قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين قبل يومين على سكان هونغ كونغ، إخلالا بالاتفاق القديم بينهما، فأعلنت استعدادها لمنح السكان جنسيتها.

ويحمل سكان هونغ كونغ جواز سفر لـ” مواطن بريطاني – ما وراء البحار”، لكن الإعلان الأخير يمهد لمنحهم جنسية كاملة.

ونددت عواصم غربية بفرض القانون الصيني الذي يعاقب على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوة أجنبية، واعتبرته يقوض استقلالية القضاء والحريات في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ونددت الصين بالإعلان البريطاني، وأعلنت سفارتها في لندن “إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفه ومع القانون الدولي كذلك”. وأضافت “نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن الوضع في هونغ كونغ “يثير قلقا عميقا”، وأن حكومته تعتزم العمل “بنشاط كبير” على اقتراح استقبال سكان هذه المنطقة الصينية.

وفتحت تايوان مكتباً لمساعدة سكان هونغ كونغ على الفرار. وفي الولايات المتحدة، حظي مشروع قانون لمنح اللجوء لهم بترحيب كبير.

ويرى منتقدو القانون الجديد أنه مقدمة لحملة قمع واسعة في المدينة، فقد استخدمت قوانين مماثلة في مناطق أخرى في الصين لكم الأفواه. خصوصا وأنه يحدد الجرائم بشكل مبهم، ويسمح للشرطة بالتصنت على المواطنين بدون إذن قضائي، وبمحاكمات مغلقة.

وتظاهر الآلاف الأربعاء احتجاجاَ، وذلك بالتزامن مع الذكرى 23 لإعادة هونغ كونغ إلى الصين. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل، وأوقفت أكثر من 400 متظاهر.