استأنف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الجمعة، ضد القرار القاضي بإرغامه على وضع كمامة “في جميع الأماكن العامة” بعدما كان يمتنع عن ذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم (السبت)، إن البلاد سجلت 46860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و990 حالة وفاة.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل مليون و274974 وإجمالي حالات الوفاة 55961.

ويرى المحامي العام للاتحاد، الذي يمثل مصالح الدولة البرازيلية، في الطلب الذي تقدم به أن القرار الذي أصدره القاضي ريناتو بوريلي الإثنين “ليس ضروريًا”. وأصبح وضع الكمامة إلزاميا بموجب مرسوم في مقاطعة برازيليا الاتحادية.

واعتبر هذا القاضي أنه من الممكن قبول طلب محامٍ ينتقد “السلوك غير المسؤول للرئيس” في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي قلل من شأنه واعتبره “إنفلونزا بسيطة”.

وقد يتعرض بولسونارو لغرامة قدرها ألفي ريال (حوالي 340 يورو) في حال لم يضع الكمامة، وفقا للقاضي.

ومنذ صدور القرار القضائي، كان رئيس الدولة متحفظا نسبيًا حيث نادرا ما ظهر بشكل علني. وكان يضع كمامة في كل مرة يخرج فيها، حتى خارج برازيليا، كما جرى الجمعة في ولاية سيارا (شمال شرق)، حيث افتتح جزءا من القناة على نهر ساو فرانسيسكو.

وأوضح المحامي العام أن هذا الطلب لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى إعفاء بولسونارو من الالتزام بوضع الكمامة، وإنما إلى ضمان معاملة الرئيس مثل أي مواطن آخر.

وأوضح المتحدث باسم المحامي لوكالة فرانس برس أن “القاعدة التي تفرض وضع الكمامة مطبقة بالفعل في المقاطعة الفيدرالية. هذا التدخل للسلطة القضائية لم يكن ضروريا”.

في السابق، غالبًا ما كان بولسونارو يخرج للقاء أنصاره وسط حشود غفيرة، دون أن يضع الكمامة في أكثر الأحيان.

في الأسبوع الماضي، تم تغريم وزير التعليم السابق أبراهام وينتروب بدفع ألفي ريال بسبب الذهاب للقاء مناصري بولسونارو في برازيليا دون أن يضع كمامة.

وتوترت العلاقة بين بولسونارو والسلطة القضائية للغاية في الأشهر الأخيرة، لا سيما مع المحكمة العليا التي سمحت بفتح تحقيق ضده بسبب تدخله في تحقيقات تجريها الشرطة بحق مقربين منه.

ومنذ أسبوع، تبنى لهجة أقل حدة داعياً بشكل خاص إلى “السلام” و “السكينة” الخميس، خلال احتفال مهيب بحضور العديد من المسؤولين في القضاء.