مشروع قانون أميركي يحظر الاستثمار في شركات مرتبطة بجيش الصين
كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأميركي للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.
ويخطط النواب مايك جالاجر، وجيم بانكس، ودوج لامالفا، لتقديم مشروع القانون الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونغرس، يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني، أو تتلقى الدعم منه.
وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعة تلك الشركات، وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس في بيان: «من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين، ومن ناحية أخرى تقوم صناديق استثمارية أميركية كبيرة بضخ دولارات أميركية في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية! نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض، ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية».
وتأتي هذه الخطوة بينما بدأت الحكومة الأميركية توسيع معركتها التجارية والتكنولوجية مع بكين إلى أسواق رأس المال؛ حيث توترت العلاقات بين الدولتين المتنافستين بسبب منشأ فيروس «كورونا» المميت.
