لجنة حسم قيادة المرأة للسيارات تنهى عملها الخميس.. وضوابط مرتقبة

تنتهي اليوم الخميس (26 أكتوبر 2017) مدة عمل اللجنة التي شُكِّلت بين عدة وزارات وجهات مختصة لدراسة تعديلات قانون المرور للرجال والسيدات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا في أواخر سبتمبر الماضي، يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء.

وينص الأمر السامي الموجه إلى وزير الداخلية بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، تكون مهمتها دراسة الترتيبات اللازمة لتنظيم قانون المرور، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر من صدور الأمر السامي، وعلى أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 10 شوال 1439هـ، الموافق 23 يونيو 2018، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وقال خادم الحرمين في أمره السامي الصادر في 26 سبتمبر 2017: “ولكون الدولة هي -بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”، وتابع: “لذا، اعتُمد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على السواء، وأن تُشكَّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه”.

وينتظر الجميع توصيات اللجنة المُتوقَّع صدورُها خلال الساعات المقبلة، التي ستشمل -طبقًا لخبراء- الشروط المنظمة لمنح رخص القيادة للسيدات، والشروط الواجبَ توافرُها في قائدة السيارة، والترتيبات الفنية مع المرور لإعادة تهيئة الطرق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، وكذلك سبل توفير مُدرِّبات على قيادة السيارات