تشريع أمريكي يحد من وصول الشركات الصينية إلى البورصات الأمريكية

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا جديدا يمهد الطريق لمنع الشركات الصينية من الاكتتاب في البورصات الأمريكية.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس بالإجماع أمس الأربعاء على معاقبة الشركات التي تطرح أسهمها في البورصات الأمريكية دون الالتزام بقواعد المحاسبة القائمة في الولايات المتحدة.

ويقضي مشروع “قانون محاسبة الشركات الأجنبية” الذي قدمه قبل عام السيناتوران الجمهوري جون كينيدي والديمقراطي كريس فان هولن، بمنع أي شركة أجنبية من طرح أسهمها في البورصات الأمريكية، إذا لم تسمح لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الأمريكي (PCAOB) بمراجعة حساباتها على مدى ثلاث سنوات متتالية بغية التأكد من عدم خضوع هذه الشركة لنفوذ دولة أخرى.

ويبدو أن هذا المشروع موجه بالدرجة الأولى ضد الشركات الصينية التي لا تلتزم حاليا بنفس قواعد حماية المستثمر والمحاسبة مع الشركات الأمريكية، وذلك وسط تصعيد التوتر السياسي بين واشنطن وبكين على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج هذا التشريع، ليدخل حيز التنفيذ، إلى مواقفة مجلس النواب (حيث سبق أن طرح مشروع قانون مماثل) والرئيس دونالد ترامب.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى “طرد” الشركات الصينية، مثل “علي بابا” و”بايدو”، من البورصات الأمريكية حيث سجلت حتى الآن 156 شركة صينية تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تسلمت شركة Luckin Coffe الصينية إبلاغا برفع اسمها من قائمة بورصة ناسداك، بعد أن تبين أن إدارتها مسؤولة عن تزوير بيانات محاسبة لفبركة مبيعات بقيمة 310 ملايين دولار عام 2019.