الجزائر تعتزم رفع سعر الوقود وتتوقع انكماش الاقتصاد 2.6% هذا العام
أفادت خطة موازنة معدلة لعام 2020 وضعها مجلس الوزراء الجزائري بأنه سيرفع سعر البنزين والديزل لخفض استهلاكه ووارداته في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغط بسبب انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
والخطة الجديدة، والتي تتناول ميزانية لعام 2020 جرت الموافقة عليها بالفعل أواخر العام الماضي، تتطلب الآن مصادقة البرلمان.
وبموجب الخطة الجديدة، سيرتفع سعر البنزين العادي والبنزين الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5.7 بالمئة للتر، في حين سيزيد سعر الديزل بنسبة 15.5 بالمئة، علما أن أسعار الوقود المحلية منخفضة جدا وفق المعايير الدولية، إذ أنها مدعومة من الحكومة.
وتستهدف الزيادة السعرية المزمعة أيضا مكافحة التهريب إلى الدول المجاورة التي ترتفع فيها أسعار الوقود بكثير، ولتخفيف الضغط المالي.
وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، والتي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة شاملة لسياسات البلاد المالية بعد الهبوط في أرباح الطاقة، سيتسبب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام بعد نمو 0.8 بالمئة في 2019.
ولم يذكر مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد في الوثيقة، لكن الجائحة العالمية فاقمت الوضع في ظل هبوط أسعار النفط، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في عدد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء، ستكون الميزانية معتمدة على سعر للنفط عند 30 دولارا للبرميل انخفاضا من 50 في الخطة التي سبقت الموافقة عليها.
وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الشديد الاعتماد على النفط، تعتزم الحكومة أيضا فرض ضرائب على بعض السلع.
لكن الجزائر، التي تحاول تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، قد تستثني بعض الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية للمساعدة في دعم قطاعاتها غير المرتبطة بالطاقة وجذب استثمارات أجنبية.
وتتضرر مالية الدولة التي تقلصت بالفعل نتيجة هبوط في أسعار النفط منذ 2014، بشدة هذا العام بسبب انهيار سوق الطاقة نتيجة كورونا.
واضطرت الحكومة لتغيير خططها السابقة للعام الجاري عن طريق خفض الإنفاق العام بنسبة خمسين بالمئة بشكل رئيسي وتأجيل استثمارات مزمعة في قطاعات منها النفط والغاز.
