قانون أمريكي لمعاقبة الصين بسبب كورونا.. تجميد أصولها وإلغاء التأشيرات
فوّض عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب؛ بفرض عقوبات قاسية على الصين بسبب مسؤوليتها في تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم.
وكشفت تقارير أمريكية أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشيخ، أبدوا دعمهم للرئيس الأمريكي بمعاقبة الصين، وتقدموا بمشروع تحت مسمّى “قانون المساءلة- كوفيد-19″، الذي يسمح للرئيس ترامب؛ بفرض عقوبات قاسية على بكين، في حال رفضت التعاون مع المحققين الدوليين، وتقديم تقرير واضح وكامل للوقائع التي تسبّبت في تفشي الفيروس حول العالم.
وحمّل السيناتور ليندسي غراهام؛ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، المسؤولية عن أسباب تفشي المرض ووصوله إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بكين ترفض أي تعاون أو تحقيق دولي جاد، وأن على العالم إجبارها على الموافقة على التحقيقات.
ووفقاً لقانون مساءلة الصين، ستتم معاقبة بكين وتحميلها مسؤولية الأزمة ومطالبتها بإغلاق أسواق بعض الحيوانات؛ لضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وإخضاع مختبر ووهان للتحقيقات الدولية، إضافة إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في هونغ كونغ منذ بدء الجائحة.
وكذلك يشير التشريع الجديد في حال فشل الصين في التعاون، إلى أنه سيتم تجميد أصولها وفرض قيود السفر وإلغاء التأشيرات، ومنع الجهات الأمريكية من تقديم القروض للشركات والمؤسسات الصينية، ومنع تلك الشركات من التسجيل في أسواق الأوراق المالية الأمريكية.
وفي حال عدم تطبيق أيّ من هذه الشروط يخول التشريع، ترامب؛ خلال 60 يوماً، بفرض عقوبات على الصين، بما فيها تجميد أصولها وفرض قيود على السفر وإلغاء التأشيرات ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض إلى شركات صينية، ومنع تلك الشركات من التسجيل في أسواق الأوراق المالية في أمريكا.
