ارتفاع قيمة التصرفات والرهون العقارية في أبوظبي بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2020
شهد سوق العقارات في أبوظبي نوعاً من التباطؤ على مستوى المبيعات والإيجارات خلال الربع الأول من عام 2020. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه التداولات العقارية من معاملات البيع والرهن العقاري ارتفاعاً من حيث القيمة بنسبة 22% مسجلةً 19.2 مليار درهم، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي في الربع الأول من عام 2020.
وشكلت المبيعات على المخطط في بعض المناطق الحيوية في العاصمة مثل جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومنطقة الريف مجتمعةً أكثر من نصف إجمالي قيمة التداولات العقارية، مدفوعاً ذلك بالتسهيلات المقدمة من قبل المطورين والتي تشمل خطط السداد المرنة، فضلاً عن برنامج “التأجير المنتهي بالتملك” الذي أطلقته الدار العقارية، والذي حاز على اهتمام المستثمرين المحتملين.
بشكلٍ عام، واصل سوق العقارات في العاصمة مرحلة التصحيح وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام الحالي. في هذا الإطار، انخفض متوسط مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.2% مقابل 1.8% للفلل على أساس ربع سنوي، في حين شهد سوق الإيجارات تراجعاً طفيفاً بواقع 1% للشقق و0.6% فقط للفلل خلال الربع الأول.
في معرض تعليقه على ذلك، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أثّرت الإصلاحات الحكومية المختلفة التي بدأ تطبيقها خلال الأشهر الأخيرة بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في العاصمة خلال الربع الأول، ومن المنتظر أن تسهم جنباً إلى جنب مع المبادرات التحفيزية التي قدمها ملّاك العقارات في القطاع الخاص، في دعم السوق على المدى القريب”.
وأضاف: “من المتوقع أيضاً أن يعزز اعتماد نظام الإقامة الدائمة ’البطاقة الذهبية‘ للمستثمرين، مع إتاحة فرصة التملك أمام الأجانب في 15 منطقة استثمارية مختلفة في أبوظبي من سوق القطاع العقاري السكني في العاصمة”.
في سوق المبيعات، واصلت أسعار الشقق السكنية تراجعها ولكن على نحوٍ أبطأ من الربع السابق بنسبة 1.2%. ففي كل من منطقة الريف وجزيرة الريم، حافظت الأسعار على استقرارها مع تغيير طفيف للغاية بواقع 765 درهم و950 درهم للقدم المربع على التوالي.
في المقابل، شهدت منطقة شاطئ الراحة أعلى انخفاض على مستوى أسعار الشقق بنسبة 1.6% وبواقع 1,230 درهم إماراتي للقدم المربع، في الوقت الذي شهدت فيه كل من منطقة الغدير والسعديات تراجعاً، ليصل سعر القدم المربع إلى 715 درهم و1,380 درهم لكل قدم مربع على التوالي.
في سوق الفلل وبشكلٍ مشابه لسوق الشقق، سجلت منطقة شاطئ الراحة أعلى انخفاض بنسبة 2%، وكانت المجمع الوحيد الذي سجل انخفاض أعلى من المتوسط الربعي ليصل سعر القدم المربع إلى 1,070 درهم إماراتي. ولكن هذا الهبوط كان بنسبة أقل من نصف ما شهدته هذه المنطقة في الربع الرابع من العام الماضي، عندما سجلت انخفاضاً في المبيعات بنسبة 5%.
وعلى النقيض، سجلت منطقتا الغدير والراحة أداءً قوياً على أساس ربع سنوي بتراجع قدره 1.4% فقط، ليصل متوسط سعر القدم المربع إلى 685 درهم و690 درهم على التوالي، في حين بلغ متوسط سعر القدم المربع في مدينة خليفة 845 درهم منخفضاً من 860 درهم في الربع السابق. بينما هبط سعر القدم المربع في منطقة حدائق الراحة من 700 درهم إلى 690 درهم.
أما في سوق الإيجار، فقد واصلت الأسعار هبوطها على نحوٍ طفيف وبنسبة 1% فقط على أساس ربع سنوي. في هذا الإطار، شهدت معدلات الإيجار في جزيرة السعديات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4% للربع الثاني على التوالي، ولكن في المقابل ارتفعت أسعار الإيجار للوحدات السكنية المكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، وذلك نتيجة التذبذب الناتج عن المعروض الجديد الذي تم تسليمه في النصف الثاني من 2019.
وبسبب انخفاض معدلات الإيجار للوحدات السكنية الأصغر، شهدت مدينة محمد بن زايد ثاني أعلى تراجع ربعي، مع تراجع متوسط الإيجارات بنسبة 2.3%، كما انخفضت معدلات إيجار شقق الاستوديو بنسبة 4%، والوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5%، لتصل إلى 24,000 درهم و38,000 درهم إماراتي سنوياً على التوالي.
في الوقت ذاته، لم تشهد معدلات الإيجار في كل من طريق الكورنيش والغدير أي تغيير يُذكر في الربع الأول من عام 2020. بينما سجلت المجمعات السكنية الأخرى انخفاضاً قليلاً بنسبة 1% بما في ذلك منطقة شاطئ الراحة والريف والخالدية ومنطقة المرور.
على الجانب الأخر، شهدت معدلات إيجار الفلل استقراراً أكبر وانخفاضاً ضئيلاً 0.6٪ فقط. في الوقت الذي سجلت فيه حدائق الراحة زيادة بنسبة 2.3% بعدما شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 5% في الربع السابق.
أما مدينة محمد بن زايد فلم تسجل أي انخفاض في متوسط إيجارات الفلل خلال الربع الأول من هذا العام، وطلت مستقرة للربع الثاني على التوالي. في المقابل، انخفضت الأسعار في منطقة الغدير بنسبة 2.4% على أساس ربعي، مع توفر فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مقابل 100,000 درهم سنوياً، منخفضةً من 105,000 درهم في الربع الرابع من عام 2019.
واختتم هوبدن قائلاً: “على الرغم من الخطوات والمبادرات الإيجابية التي اتخذتها كل من الهيئات المعنية في أبوظبي ودولة الإمارات، إلى جانب التسهيلات التي حصل عليها المستأجرون من قبل ملّاك العقارات، إلا أننا نتوقع أن يواجه القطاع العقاري تحديات كبيرة في الربع الثاني، نظراً لفقدان الكثير من الأشخاص وظائفهم في صناعة السفر والسياحة، وانخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية، وهو ما سيضع مزيداً من الضغوطات على الإيجارات التي من المتوقع أن تواصل الانخفاض”.
