وزارة الإقتصاد في أذر بيجان ترحب بمقترحات إتحاد الغرف الخليجيه

أختتمت أمس الأول فعاليات المنتدى الاستراتيجي بين جمهورية أذربيجان ومجلس التعاون الخليجي والذي عقد في العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة 19 – 20 أكتوبر تحت رعاية فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس الجمهورية الأذربيجانية بتنظيم من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية ووزارة الاقتصاد الاذربيجانية .
وكان قد افتتح منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أذربيجان ومجلس التعاون بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الخليجية والأذربيجانية المتخصصة، وممثلي الشركات وقطاع الأعمال بين الجانبين.
وقدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني شكره لحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها هذا المنتدى المهم، الذي يؤكد الرغبة الصادقة في النهوض بمستوى العلاقات الخليجية – الأذربيجانية إلى المستوى الذي يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأذربيجاني إلى المزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات.
وأشاد بـ«النقلة النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور العلاقات بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان في 12 حزيران (يونيو) 2013 في مدينة باكو، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الخليجية – الأذربيجانية ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات»، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وزيادة استثمارات رجال الأعمال في العديد من المجالات، وتشجيع السياحة بين الجانبين وإزالة العوائق لزيادة التبادل السياحي ورفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.
وأكد الزياني حرص دول الخليج على «توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة، كما سعت إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة الأجل أعدت وفق دراسات معمقة وأفكار طموحة للوصول إلى تحقيق نهضة اقتصادية تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبها ولدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة»، مشيراً إلى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى بتوجيه من قادة دول مجلس التعاون لضمان تكامل تلك الرؤى الاقتصادية وترابطها تحقيقاً لوحدة اقتصادية خليجية في حلول عام 2025.
وأكد على دور القطاع الخاص في مساندة هذا التوجه الاقتصادي الطموح الذي تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقه .
بينما بين الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الاستاذ عبد العزيز العجيل خلال كلمته عن مدى تضافر جميع الجهود لتنمية التعاون المستمر بين جمهورية أذربيجان ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً ( شهد العام 2013 بناء علاقات اقتصادية وتجارية تربط بين الجانبين، من خلال مذكرة تفاهم وقعت لتخدم الإطار المؤسسي لهذا التعاون، مما ساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري فيما بينهما، حيث نمت قيمته من نحو 81 مليون دولار أميركي عام 2014، لتصل إلى ما يزيد على 86 مليون دولار عام 2016، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 3.2 % خلال هذه الفترة، حيث ازدادت قيمة صادرات دول المجلس إلى أذربيجان بما يزيد عن خمسة أضعاف قيمة وارداتها من أذربيجان عام 2016، وقد بلغ حجم الصادرات الخليجية نحو 74 مليون دولار، مقابل نحو 13 مليون دولار من الواردات الأذربيجانية ).
وفي اليوم الثاني للمنتدى أكد وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف بأذر بيجان على أهمية المقترحات التي قدمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الورقة التي قدمها الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي بخصوص تنمية العلاقات مبدياً موافقته عليها جاء اهمها الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في أذربيجان والتي تتيح له البيئة الاستثمارية المناسبة، الى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المجالات السياحية والزراعية والغذائية والصناعية، لاسيما وان سوق أذربيجان يعتبر من الاسواق الواعدة يمكن الاستفادة منه للمنتجات الخليجية ورفع معدلات الصادرات الخليجية لأذربيجان وإعادة توزيعها وتسويقها إلى الدول المحيطة التي تتمتع بقوة شرائية بأسواق كبيرة .
وكذلك تنظيم معرض خليجي في عام 2018م بالعاصمة باكو ويكون الهدف منه ترويج المنتجات الخليجية وإقامة علاقات أوثق ما بين اذربيجان ودول مجلس التعاون الخليجي .
وجاءت أهمية توفير المنظمات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية من خلال مؤسساته المتعددة والمتخصصة والمؤسسات الراعية للاستثمار والبنك الدولي من ضمن المقترحات الهامه على أن يوفروا دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن إقامتها في أذربيجان وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وأيضاً أن يكون هناك تمويل وضمان التمويل وبالتالي يمكن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مؤسساته المتخصصة وبما يملكه من خبرات بتأمين وضمان الاستثمارات الخليجية في أذربيجان إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات بإجراءات تمويلية مشجعة .
ورحب وزير أذر بيجان شاهن أيضاً على تخصيص بوابة خاصة للمستثمرين الخليجيين يمكنهم من خلالها تسهيل تسجيل الشركات التجارية الخليجية، إلى جانب إقامة الخطوط الملاحية بين أذربيجان ودول مجلس التعاون الخليجي .
كما سيتم دراسة مقترح تخصيص بعض الأراضي الزراعية من أجل إقامة مشاريع زراعية يستفيد منها الشعب الأذربيجاني في توفير أعمال جديدة أمام المواطن الأذربيجاني الصدى الإيجابي وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الخليجية التي قد تصل في بعضها إلى 200% حيث أن ذلك يعتبر أحد المعوقات في تطوير التجارة، وكذلك تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المالية، مما يدعو إلى أهمية إعداد تأسيس بعض البنوك والمؤسسات التمويلية الخليجية الأذربيجانية من أجل تمويل الصناعات الخليجية والأذربيجانية .
وقد تضمنت محاور وفعاليات المنتدى عدة عروض مرئية استهدفت رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وخلق فرص استثمارية بين الجانبين الأذري والخليجي ، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين مؤسسة التصدير والاستثمار في اذر بيجان وكل من مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية الصناعية في بينبع ، ومعهد المواصفات والمقاييس في أذر بيجات وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .