النيابة العامة: عقوبة نشر الشائعات المضللة عن الأدوات الطبية والسلع تصل إلى السجن 5 سنوات

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية، المنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرَ تسويقية كاذبة من شأنها أن توجِد انطباعًا مضللًا وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءمتها- يُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيه عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الإدانة، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي عليه من سلوك آثم ومجرَّم، يقع تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأيًا بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها