دعوة دولية لاستثمارات فورية في الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة «كورونا»

نتوجه إلى حضراتكم بهذه الرسالة باسم مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وغرفة التجارة الدولية، الممثل المؤسسي لأكثر من 45 مليون شركة، ومنظمة الصحة العالمية من أجل السعي لوقف جائحة كوفيد-19.
نرحّب برئاسة مجموعة العشرين التي تعقد قمة افتراضية استجابة لوباء كوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية. قد يكون لهذا الوباء تأثير هائل على القطاع الصحي وخاصة على الفقراء والضعفاء، مما يستوجب استثمارات مهمة في برامج الحماية الاجتماعية. ولا بدّ من توفر إطار عمل منسّق حول العالم لدعم الأولويات الوطنية التي أعلنت عنها معظم حكومات مجموعة العشرين في الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق، ندعو قادة مجموعة العشرين كافة إلى الالتزام بما يلي:
المسائل الصحية:
– تحسين تبادل الخبرات والمراقبة بشكل كبير: يحتّم الوباء الذي يتجاوز بأثره الحدود الدولية على مجموعة العشرين، تحسين تبادل المعلومات والخبرات إلى حدّ كبير وكذلك المراقبة المنسقة بين الوزراء ومسؤولي الصحة ورؤساء البلديات والإداريين.
– الحرص على وصول منتجات مكافحة العدوى والمواد الطبية إلى أيدي من هم بأمسّ الحاجة إليها: يُعيق حظر التصدير أو فرض قيود على التدفق الحر لجميع الإمدادات الطبية والأدوية والمطهرات ومنتجات الصابون ومواد الحماية الشخصية الضرورية، جهود الاستجابة العالمية للوباء. فازدياد قيود تصدير المنتجات الصحية الأساسية مقلق جداً. ونظراً للطبيعة المتكاملة عالمياً لسلاسل الإمداد الطبية، ستؤدي القيود التجارية قصيرة النظر إلى مفاقمة الخسائر المحتملة طويلة الأجل للفيروس الذي يعبر الحدود بسهولة.

– استخدام القطاع الخاص لدعم الفحوص الطبية: يعتبر الفحص الطبي وتتبّع الاتصال ضروريين لاحتواء الوباء والقضاء عليه. ولتلبية هذه الحاجة للفحص الطبي، ينبغي تشجيع القطاع الخاص على دعم الخدمات الحكومية فيما يتعلق بالتشخيص والمراقبة وتزويدها بآليات لضمان الجودة وتبليغ السلطات الوطنية.
– تكثيف إنتاج المعدات الطبية والمطهرات: يجب أن تكثّف مجموعة العشرين الإنتاج المحلي للمعدات الطبية والمطهرات لمعالجة النقص الحاد في أساسيات الحماية مثل الأقنعة والصابون والمطهرات. ويمكن استخدام الطاقات الزائدة في قطاعات التصنيع الأخرى من أجل تكثيف هذا الإنتاج. ويتعين على الحكومات تسريع الموافقات التنظيمية مثل التراخيص والشهادات لتلبية هذه الحاجة بشكل ملحّ.
– ضمان الوصول العادل إلى الإمدادات الطبية والخدمات الصحية الأساسية: على قادة مجموعة العشرين بذل كل ما بوسعهم لضمان إمكانية الوصول إلى المواد الطبية اللازمة والقدرة على تحمل تكاليفها، مع التركيز على عوامل التكلفة الكبرى وعلى ضرائب الاستيراد والحصص وآليات مكافحة الاحتكار وغيرها من التكاليف المفروضة من الحكومات. بالإضافة إلى ضمان استمرار عمل اللوجستيات وسلاسل التوريد المناسبة مثل مرافق الشحن الجوي. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن أن يلتزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز التعاون من أجل تسريع تطوير واختبار ونشر لقاحات وعلاجات كوفيد-19. وتساهم آلية عالمية لتنسيق / تبسيط الاستثمارات في البحث والتطوير، ومنح الأولوية للمنتجات الأكثر فعالية، وضمان التصنيع على نطاق واسع لإتاحة حصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المنتجات عليها بسهولة وبأسعار في متناولهم، وكذلك تسهيل التنسيق التنظيمي، في الحدّ من تأثير هذا الفيروس على الصحة العامة. لقد أثبتت التجربة في حالات تفشي الأوبئة الأخرى الحاجة إلى ضمان استمرار حصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية مزمنة على تلك الخدمات.
– تعزيز المساعدات الدولية: لا يمكن أن تشكّل الأزمة التي تتم مواجهتها في الداخل عذراً للتخلي عن الآخرين الأشدّ حاجة وتبقى البلدان النامية خارج مجموعة العشرين الأكثر ضعفاً. في هذا الإطار، ندعو قادة مجموعة العشرين إلى توسيع نطاق المساعدات المالية لدعم أفقر دول العالم ومساندتها في التعامل مع الآثار المحتملة لكوفيد- 19 من خلال زيادة تمويل برامج الصحة العامة والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

المسائل الاقتصادية:
– تطبيق تدابير السياسة المالية العاجلة قصيرة ومتوسطة الأجل من أجل دعم النشاط الاقتصادي: رغم أن العديد من التدابير التي يجب اتخاذها ولا سيما تقييد حركة الناس ستضعف التدفقات الاقتصادية، إلا أنّ الحفاظ على مستوى أساسي من النشاط الاقتصادي أمر بالغ الأهمية. ونظراً لمدى تنفيذ السياسة النقدية، حان الوقت لتستخدم الحكومات المتعثرة جميع الأدوات المالية المتاحة بشكل مباشر وأكثر وضوحاً من أجل دعم اقتصاداتها والحرص على توفّر مستوى أساسي من النشاط وسط القيود المفروضة.
– حل المشاكل العالقة وتجنب المشاكل التجارية الجديدة: لقد أثر كوفيد-19 بشدة على سلاسل القيمة العالمية وسيتطلب تحريك الاقتصاد العالمي واستعادة الثقة في الأسواق من مجموعة العشرين حلّ كبرى المشاكل التجارية العالقة وتجنب المشاكل الجديدة. في هذا الإطار، ندعو قادة مجموعة العشرين إلى أن يطلبوا من وزراء التجارة تحديد المسائل العالقة وإحراز تقدم في حلها في الاجتماع المقبل لوزراء التجارة.
– إيلاء الأولوية للدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والعمال: ستكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي وتوظف ما يزيد عن 80% من اليد العاملة في العديد من الدول الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لكوفيد-19. لذلك، ندعو قادة مجموعة العشرين إلى الالتزام بالحوافز العاجلة وإجراءات الحماية لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتجنب تفشّي البطالة. علينا الحفاظ على استمرارية ملايين المؤسسات الصغيرة في جميع أنحاء العالم والتي يعتمد عليها الكثير من العمال والأسر. كما يجب الاتفاق على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال النازحين بصورة ملحّة.
– توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل عاجل للعمال النازحين والمتضررين: يتعين على قادة مجموعة العشرين تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عاجل بحيث تشمل مخصصات يومية وتأجيل سداد الائتمان والالتزامات الأخرى للعمال النازحين والمتضررين من عمليات الإغلاق، وللمصابين بكوفيد-19.

– نشدّد على وجهة نظرنا أنّ التعاون العالمي الفعال هو وحده القادر على احتواء الخسائر البشرية والاقتصادية المحتملة لكوفيد-19. إنّ حدود السياسات الداخلية واضحة، والمؤسسات العالمية تتحرك على نطاق واسع في مجالات عدة ولكنّ قيادتكم السياسية ضرورية بشكل عاجل.
مع خالص تقديرنا،