2020 يحقق نتائج تحصيل ايجابية مقارنة مع الاعوام الماضية وبنهايته ستتراجع المديونيات على الصعيد الشخصي والشركات
اكد المستشار المالي الرئيس التنفيذي لمكاتب الصارم البتار الدكتور حاتم محجوب حسنين أن الربع الاول في العام الحالي 2020 يعتبر جيد ومرن في مسألة تحصيل الديون وحقق نتائج ايجابية بشكل عام على الصعيد الفردي والشركات مقارنة مع العام الماضي 2019 الذي كان متعثر بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن الانظمة والقرارات الجديدة تصب في مصلحة التحصيل وانهاء الامور القانونية بشكل سريع وجيد وواضح كما ان التنفيذ اصبح مرن واسرع من السابق ما يجعل الامور تسير دون تعثر. ولفت الى ان تحصيل الديون ما زال من أهم وأول القضايا في المحاكم السعودية خلال الفترة الحالية، ومقارنة مع الأعوام السابقة إذ كانت في السابق قضايا الطلاق هي الأكثر والأعلى بشكل عام وفي العامين 2018 ـ 2019 تصدرت قضايا المنازعات المالية وتحصيل الديون القائمة.
وأشار إلى أن قضايا تحصيل الديون على شقين وهما ما يتعلق بالشركات وما يتعلق بالأفراد.لافتاً إلى أن هناك دخلاء على مسألة تحصيل الديون خصوصاً وأنهم غير متخصصين وغير مرخصين ولا يملكون شهادات تؤهلهم للسوق والعمل في هذا المجال الذي يحتاج إلى خبرة قوية ومهارات فردية وخطط إستراتيجية تجمع ما بين الأمور القانونية والمجتمعية والمهارات الفردية.
وأضاف الدكتور حاتم إن مكاتب المحاماة ومكاتب تحصيل الديون تحتاج إلى توفر عناصر أساسية في الأشخاص لإنجاح أي قضية حقوقية والوصل إلى حلها. وهي أسلوب التعامل مع المتعثرين وهي أساليب نفسية وسيكلوجية. ومهارات الاتصال والتواصل والإقناع وحالها حال المبيعات والتسويق إلى حد ما وكذلك السيطرة على زمام الأمور والذكاء في التعامل مع المتعثرين وكذلك طرق الحزم والحسم لإنهاء المشكلات المالية.
وأكد الدكتور حاتم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مكاتب المحاماة ومكاتب التحصيل وأنهما مكملان لبعضهما إلى حد كبير وهناك قضايا مشتركة بنسبة عالية خصوصاً في القضايا الحقوقية. وكشف أن شعارهم هو «لا تحصيل.. إفلاس وعدم استمرارية في الشركات». وطالب كل الشركات والأفراد البحث عن مكاتب متخصصة ومؤهلة في مجال التحصيل.
وأضاف أن الوقت الحالي تحصيل الديون تعتبر الأهم للحاجة إلى إنهاء المديونيات المتعثرة والتي ستتراجع في نهاية العام 2020م إذ إن العامين المقبلة سيكونان بمثابة تجديد وتصفيات للمديونيات والمتعثرات الماضية بشكل عام في السوق السعودي، مؤكداً أن الإجراء القانوني يعتبر المرحلة الأخيرة في تحصيل الديون.
ولفت إلى أن المرأة السعودية بدأت مؤخراً في مجال مكاتب المحاماة وتحصيل الديون وتلعب دوراً مهماً ورئيساً ولديها قدرات وتتحلى بالصبر في التعامل مع العملاء، خصوصاً وأن هناك متعثرات من سيدات الأعمال وعليهن حقوق لدى الغير ولا يستطيع التعامل معهن إلا خريجات القانون من الفتيات السعوديات المتمكنات في المجال الحقوقي.
وشدد الدكتور حسنين على أهمية إيجاد دورات للتحصيل للديون وكذلك معاهد متخصصة لإيجاد كوادر مدربة على أسس صحيحة وعالمية تؤهلهم للنزول إلى العمل الميداني. وكشف أن التحكيم بدا يلعب دوراً جوهرياً في حل النزاعات بشكل كبير على كافة الاصعدة والميادين وانه كثر من الشركات والجهات ترغب بالتحكيم دون اي اجراء اخر لانه يعتبر اجراء سريع ويرضي كافة الاطراف.
