تعليق الدراسة.. لا داعي للقلق فالإجراء طبّقته دول كثيرة قبل المملكة لمكافحة “كورونا”

بعد أن ظهر فيروس كورونا الجديد على أراضيها، ركزت استراتيجية المملكة على منع انتقال عدواه على المستوى الجغرافي، وحرمانه من أي ظروف قد تشكّل بيئة مواتية لانتقاله وانتشاره، والتعامل في تحقيق هذا الهدف مع كل الاحتمالات الأقرب منها والأبعد بنفس المستوى من الجدية، وبناء على ذلك علّقت المملكة الدخول والخروج من محافظة القطيف، بعد أن أظهرت بيانات الإصابة بالفيروس تركّز كل الحالات المصابة في تلك المحافظة؛ لمنع انتقال العدوى سواء داخل القطيف أو إلى مناطق أخرى في المملكة، وعقب ذلك علقت المملكة الدراسة مؤقتًا في كل مناطقها.

ويندرج قرار تعليق الدراسة، ضِمن غيره من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة إلى الآن؛ لا سيما الهادف منها إلى منع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس في أضيق حدود، وتعليق الدراسة مثل غيره من الإجراءات الاحترازية، يغلب عليه الطابع الوقائي في الأخذ بالاحتياطات المانعة لانتقال العدوى، وهو إجراء لا يدعو إلى القلق؛ بل على النقيض من ذلك فإنه يبعث على الارتياح؛ لأنه يقوم في جوهره على حرمان الفيروس من بيئة مثالية لانتشاره، وهي بيئة التعليم بكل مستوياته التي يغلب عليها تجمع أعداد كبيرة من الأفراد في مكان واحد ومحدود المساحة؛ مما يضاعف من تأثيرات انتقال العدوى في حال وجود شخص مصاب.

ولم تنفرد السعودية بقرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، فقد سبقتها في تطبيقه كثير من الدول في العالم، منها الصين التي علقت الدراسة لأجل غير مسمى، والعراق الذي علق الدراسة في جميع مراحل التعليم لمدة عشرة أيام، ابتداء من 26 فبراير الماضي، والكويت التي علقت الدراسة لمدة أسبوعين ابتداء من أول مارس الجاري، والإمارات التي علقت الدراسة بدءًا من أمس لمدة أربعة أسابيع، والبحرين التي علقت الدراسة إلى نهاية شهر مارس، وسلطنة عمان التي علقت الدراسة لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابة بـ”كورونا” في إحدى الكليات، وفلسطين التي علّقت الدراسة.

ومن الدول التي علّقت الدراسة أيضًا لمنع عدوى انتقال “كورونا”، كوريا الجنوبية التي علقت الدراسة في 592 مدرسة ودار حضانة، وإيطاليا التي علقت الدراسة لمدة عشرة أيام في كل مستويات التعليم، واليابان التي علقت الدراسة حتى أوائل شهر أبريل المقبل، فكل هذه الدول سبقت السعودية في تعليق الدراسة، وجميعها اتخذت القرار بعد أن اتضح لها أن هناك ما يبرره، والحال نفسه بالنسبة للمملكة التي اتخذت قرار تعليق الدراسة بناء على دوافع وقائية تهدف إلى منع انتقال عدوى “كورونا” على المستوى الجغرافي.

ويهدف القرار أيضًا إلى منع تزايد أعداد المصابين به بعد ظهور الفيروس على أراضيها؛ لا سيما أن هناك قابلية لانتقال العدوى بنسبة تصل إلى 4.5% من المصاب بالفيروس إلى غيره من المخالطين له، وعلى الخصوص في فترة عدم إخضاع المصاب للإجراءات الطبية، وقرار تعليق الدراسة يستلزم من الجميع الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى “كورونا” في كل أنشطة حياتهم؛ حتى لا تتاح له أي فرصة للانتشار؛ مما ينسجم مع النتائج التي حققتها المملكة في مكافحة الفيروس، والتي نجحت في محاصرته والسيطرة عليه داخل نطاق جغرافي ضيق.