سدكو القابضة شريكاً في مؤتمر إمكان السنوي 2020

باعتبارها عضواً فاعلاً في مجال الاستثمار التعليمي بالمملكة، شاركت سدكو القابضة الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، في مؤتمر إمكان السنوي 2020 الذي أقيم في فندق إيلاف رد سي مول يوم 29 فبراير 2020 تحت عنوان “نجعل التعلم واقعاً”. وتأتي مشاركة سدكو القابضة في المؤتمر في إطار تعاونها مع “شركة إمكان” بهدف تعزيز قطاع التعليم ودعم المعلمين في المملكة العربية السعودية.
وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة: “نحرص في شركة سدكو القابضة على القيام باستثمارات استراتيجية في قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق الازدهار على المستوى الوطني، ويحظى التعليم باهتمام خاص كونه من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع، وكذلك لصلته المباشرة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن خلال استثماراتنا الاستراتيجية نعمل في سدكو القابضة على تطوير قطاع التعليم عبر مدارس اليسر العالمية، ونكرّس قدراتنا وإمكاناتنا لتجهيز جيل جديد قادر على تحقيق النجاح تماشياً مع رؤية 2030 التي تستهدف تنمية كافة القطاعات”.
وأضاف الجابري:” أصبح التعليم محوراً هاماً من محاور الارتقاء بالنمو الاقتصادي، ورؤية المملكة الطموحة تضمنت تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم ورفع نسبة المشاركة من 13% إلى 25%.” وأشاد الجابري بجهود “شركة إمكان” ومساهماتها في تطوير وإنشاء المدارس الجديدة، وبناء قدرات المدارس القائمة، وتوفير الخدمات التدريبية. ولفت إلى أن سدكو يسرها العمل مع مقدمي خدمات التعليم لدعم جيل جديد بالأدوات والقدرات المطلوبة للنجاح.
من جانبها قالت سارة زيني الشريك الإداري في شركة إمكان بأن هذا المؤتمر هو الثاني على التوالي بعد نجاح المؤتمر في العام الماضي حيث تم التركيز سابقا على المدارس العالمية فقط، أما الآن فقد قمنا بفتح باب المشاركة للمدارس الأهلية الناطقة باللغة العربية. يعتبر هذا المؤتمر منصة لتنظيم مجتمعات التعلم المهني التي تجمع المعلمين وقادة المدارس والباحثين لمناقشة ومشاركة تجاربهم وإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وذلك في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب.
هذا، ويعتبر الاستثمار في التعليم مساهماً رئيساً في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة. وانطلاقاً من هذا الفهم تحرص سدكو القابضة على الارتقاء بمنظومة التعليم عبر البرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري بما يحقق متطلبات سوق العمل من خلال شراكات فاعلة.
جدير بالذكر أن المملكة حصدت المركز الأول على مستوى العالم في إجمالي الإنفاق على التعليم، وفي نمو القوى العاملة الماهرة، حسب تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، كما حلت المملكة ضمن ترتيب الـ20 الأوائل في استقطاب الخبرات والمهارات العالمية، بسبب بيئة الأعمال الجذابة فيها.