القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

وسط تجاهل لتفشي فيروس كورونا القادم من الصين، ذهب القطاع الخاص السعودي لتعزيز العلاقات وتنمية التجارة والاستثمار المشترك مع هونغ كونغ بتوقيع مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة تفاهم أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وأبرم مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أمس بمقر المجلس مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونغ كونغ، متكئين على ما يمتلكه الجانبان من مقدرات إنتاجية واستثمارية عالية يمكن الاستفادة منها في العلاقات التجارية بين البلدين.

ومثل مجلس الغرف السعودي في توقيع مذكرة التفاهم مساعد الأمين العام للشؤون الدولية بالمجلس وليد العرينان، فيما مثلها من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.

وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلتا المنظمتين، حيث يسهم مجلس الغرف السعودي ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبا عالميا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك قطاعات المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية واللوجيستية والموارد الطبيعية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات.

وسيعمل الطرفان على الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونغ كونغ لدعم احتياجات أعمالهم.

ويأمل مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة لديهما في دعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام الفرص الاستثمارية.