بعد واقعة فصل المواطن الأخيرة.. هل المادة 77 من نظام العمل تنصف العامل أم المنشأة؟
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لمواطن يبكي قهرًا بعد فصله من العمل دون سبب واضح، بعد 7 سنوات قضاها في إحدى الشركات الشهيرة بالسعودية؛ ما فتح الباب أمام صيحات كثيرة من قبل العاملين بالقطاع الخاص، الذين طالبوا بإلغاء المادة 77 من نظام العمل.
وتمثِّل المادة 77 من نظام العمل هاجسًا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي، في حين رأى آخرون أنها إنصاف لكل من العامل وصاحب العمل.
تعديل المادة 77
في 7 مايو 2019، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الثانية والمادة 75 والمادة 77 من نظام العمل، بناءً على مقترح قدَّمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لرفع قيمة تعويض العامل إذا تمَّ فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل، بعد إنهاء العقد، تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».
وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة 77، أوضح قرار مجلس الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة.
وفيما يتعلق بالتعويض المالي للمفصول لسبب غير مشروع، تنص المادة 77 على أنه «ما لم يتضمَّن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:
أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين».
فصل الموظفين
وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل، ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص، فكانت سببًا في فصل آلاف الموظفين السعوديين، حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين.
ورغم تحذير وزارة العمل، فإن هناك شركات بالقطاع الخاص فصل عشرات الموظفين فصلًا جماعيًّا بدعوى انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقَد عليها، استنادًا إلى المادة 77 من نظام العمل.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر في فبراير 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وتراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.8% في الربع الثالث من 2018 من 12.9% في الربع الثاني من العام نفسه، حسبما أظهرت الإحصائيات الرسمية لعام 2018؛ إذ كان معدل البطالة قد بلغ 12.9% في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده الهيئة العامة للإحصاء منذ عام 1999.
مطالب بإلغاء المادة 77
وتجددت مطالب العديد من العاملين بالقطاع الخاص بإلغاء المادة 77 من نظام العمل؛ فخلال استطلاع رأي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب كثير من المغردين بإلغاء المادة 77، معتبرين أنها سبب في فصل العديد من الموظفين فصلًا تعسفيًّا.
فيما قال مغرد: «أنا موظف بشركة، وكل مرة الشركة تجينا بتهديد جديد عشان المادة هذي.. حسبي الله في كل شخص يؤيد الشي هذا».
وتساءل مغرد آخر: «لماذا وزارة العمل تتجاهل تعديل النظام ومراجعته كاملًا؟ 14 بندًا في النظام يجيز فصل الموظف!»، تعليقًا على استطلاع رأي بشأن إلغاء المادة 77 من نظام العمل.
وقالت مغردة: «المادة 77 هي دمار للسعوديين.. ما دام الشخص منتظم ومجتهد ويؤدي مهام عمله.. ليش تفصله؟! مو المطلوب شخص موظف ينهي العمل والمهام؟! ما دام هو أدى المهام ليش تفصله؟! هذه المادة راح تأثر على المجتمع وأعداده؛ لأن ما فيه أمان وظيفي.. مستحيل يتزوج إذن.. ما فيه أطفال للمستقبل.. تكثر العطالة والفقر».
وأضاف مغرد آخر: «تعريف المادة 77 يحق لمديرك في العمل توقيعك على إنذارات ليتم فصلك بدون حقوق.. بعض المسؤولين يستغرب عدم إقبال الشباب على القطاع الخاص.. يا عزيزي المسؤول، كيف تريد من شباب البلد أن يثق بالقطاع الخاص وهو مهدد بالفصل بأي لحظة وبدون أي مبررات وعلى حسب مزاج الشركة بسبب المادة 77؟!”.
وقال مغرد: «اللي عنده نية جادة بالتوطين يبدأ بإلغاء المادة 77 اللي تستخدمها الشركات وبعض الأجانب لفصل الموظفين السعوديين بدون سبب تحت نظر وزارتكم.. اللي عنده نية جادة بالتوطين يبدأ بتوطين المنشآت اللي متكدسة بالأجانب في جميع الأقسام برواتب ومميزات خيالية».
مغردون: المادة 77 منصفة للطرفين
فيما رأى مغرد آخر أن المادة 77 من نظام العمل منصفة للطرفين، واتفقت معه أخرى قائلةً: «أنا مع القانون، ويا ريت يشملوا البنات فيه.. أعتقد أي شاب سعودي أو فتاة سعودية يثبتوا نفسهم بيطلعوا فوق.. ويا كثر الأمثلة اللي حولي! أنا ما أدري مين بالضبط اللي بينطرد (ظلمًا)».
وتعمل رؤية المملكة على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة لتوفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة عام 2020؛ لخفض معدلات البطالة.
وقد أظهرت إحصاءات المرصد الوطني للعمل، أن إجمالي العمالة المواطنة التي تم تطبيق تلك المواد من النظام عليها، وصل إلى نحو 397 ألف عامل وعاملة من المواطنين، عن الفترة منذ بداية 2018 حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي».
