سكني” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الحرس الوطني وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني المستحقين للدعم السكني.
وتأتي هذه المذكرة التي وقعت بمقر وزارة الحرس الوطني بالرياض في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن مثل هذه المذكرات تسعى الوزارة من خلالها للوصول للمواطنين كافة وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن المذكرة التنسيق بين “سكني” ووزارة الحرس الوطني لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الوزارة وبعض وحداتها للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.
كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي “وزارة الحرس الوطني” بعروض حصرية،خلال مدة إقامة المعرض.
كما تضمنت المذكرة تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في المعرض، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام وزارة الحرس الوطني استكمالاً لمذكرات تفاهم سابقة مع وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.