«هيئة الاتصالات»: دمج «الأبراج» يخضع للاتفاقيات التجارية بما يخدم المنافسة

في الوقت الذي لم تفصح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن آخر مستجدات دراسة توجه شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث لدمج أبراجها، لم تبد أي مانع من نية الدمج، باعتبار هذا التوجه خاضعا لعوامل عدة وارتباط مباشر بالاتفاقيات التجارية.
وأكدت لـ”الاقتصادية” هيئة الاتصالات، أن دمج أبراج الاتصالات لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة محركه الأساسي هي الشركات نفسها بسبب طبيعة الموضوع وخضوعه لعدة عوامل وارتباطه المباشر بالاتفاقيات التجارية.
وأشارت إلى أنها بحكم دورها كمنظم لقطاع الاتصالات تقف مع كل ما يخدم المنافسة ويعزز الشفافية ويخدم الصالح العام للمشتركين والمستثمرين، ومثل هذه المشاريع يتم الرجوع فيها للهيئة لأخذ الموافقات اللازمة للنظر في توافقها مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالنظام.
ولم تفصح الهيئة عن آخر مستجدات دراسة مشروع دمج الأبراج، رغم أنها قد ذكرت في تصريح سابق في تموز (يوليو) من العام الماضي لـ”الاقتصادية”، أن ملف دمج أبراج شركات الجوالات الثلاث، السعودية، وموبايلي، وزين، في كيان واحد قيد الدراسة حاليا، وأوضحت أن الإعلان عن جميع التطورات ومخرجات الدراسة قريبا.
وفيما يخص عدد الأبراج، قالت إن الشركات لديها بنية تحتية متميزة، ونتيجة لاتساع رقعتها الجغرافية فيوجد انتشار واسع للمحطات اللاسلكية في جميع مناطق السعودية، حيث تجاوز عدد الأبراج لدى جميع المشغلين 30 ألف برج تخدم الهاتف المتنقل بالخدمات الصوتية من الجيل الثاني، الثالث، والرابع وخدمات البيانات والنطاق العريض اللاسلكي.
وحول موضوع الجيل الخامس G5، كشف الهيئة عن قيامها منذ وقت مبكر على منح رخص لمقدمي خدمات الاتصالات لاستخدام النطاق الترددي (700) ميجاهرتز الذي يعتبر من النطاقات المرشحة لاستخدامات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة، فضلا عن أنها تعمل حاليا على إتاحة نطاقات ترددية أخرى لاستخدامها في مثل هذه التقنيات، وهذه التطورات التنظيمية تهيئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه التقنيات، حيث قام المشغلين بالمملكة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الاتصالات بإجراء عدد من التجارب الناجحة لنماذج مبدئية تعمل على تقنيات الجيل الخامس.
وأعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC واتحاد اتصالات “موبايلي” في منتصف العام الماضي في بيان لهما، عن توقيع مذكرة تفاهم أمس بخصوص قيام الشركتين بالعمل معا لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما بهدف خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأبراج الجوال للشركتين في جميع مناطق المملكة.
ووفقا لبيان الشركتين، فإنه سيكون مدة سريان المذكرة ثلاثة أشهر تبدأ من 31 تموز (يوليو) 2016، ويمكن تمديد هذه المذكرة بموافقة الطرفين لمدد متتالية كل منها 30 يوما، حيث يحق للشركتين التواصل سويا مع مزودي الخدمة الآخرين المرخص لهم لإشراكهما في التقييم بما يحقق تناغما مع أهدافهما.
وقال خالد بن حسين بياري الرئيس التنفيذي لشركة “الاتصالات السعودية” في وقت سابق، إن الشركة تفكر جديا في بيع بعض أبراجها وتأسيس شركة لتدير أعمال الأبراج، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية