السعودية تخطط لمنح عقد بناء مفاعلين نوويين نهاية 2018
قال ماهر العدوان؛ الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن العمل جار لاختيار مواقع آمنة لبناء مفاعلين نوويين في السعودية قادرين على توليد مابين 2500 إلى 3000 ميجاواط، مشيرا إلى أن العقد سيتم توقيعه نهاية عام 2018.
وقال خلال الملتقى السعودي للكهرباء الذي عقد في الرياض، البارحة، إن أربعة عوامل تتحكم ببرنامج الطاقة النووية، أولها العمل على المفاعلات المدمجة الصغيرة القادرة على توليد 100 – 200 ميجا واط، فضلا عن صناعات الغاز والزيت التي تعطي حرارة عالية لصناعة البتروكيماويات.
أما العامل الثالث فهو اليوارنيوم، إذ يجري العمل الآن للوصول إلى اليورانيوم لتعزيز التقنية النووية، خاصة أن المملكة تحتوي على 60 ألف طن من اليورانيوم، ورابعا الأمن والسلامة النووية.
وأشار إلى أن العمل يجري لوضع حجر الأساس للدخول بهذه التقنية المهمة، كما تسعى المدينة لبناء الموارد البشرية، حيث أرسلت 40 مهندسا إلى كوريا الجنوبية للمشاركة بتصنيع المفاعل النووي.
من جانبه، قال المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن هناك خطة للربط الكهرباء بين السعودية وإثيوبيا بعد نجاح مشروع الربط بين المملكة ومصر وتركيا، مشيرا إلى أن نظام الكهرباء تحت المراجعة للمضي قدما لمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع الربط مع مصر سيولد 3500 ميجا واط في 2020، كما أن تركيا ستكون حلقة الوصل بين السعودية والسوق الأوروبية لتكون المملكة مصدرة الكهرباء.
وأضاف، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأساسي لتوليد الكهرباء واستبدال الوقود السائل، خاصة الديزل إضافة إلى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء لتصل إلى 50 في المائة قريبا بدلا من 37 في المائة في 2017.
وبين أمس خلال كلمته في الملتقى، أن العمل جار على إنشاء حساب لموازنة الكهرباء للتوازن بين الدخل المفترض والمحقق حتى يستطيع السوق تحمل المنافسة وعدم التأثر بإصلاح الأسعار، موضحا أن إصلاح أسعار الكهرباء في السعودية سيتم تدريجيا مع مراعاة قدرة التحمل وعدم التأثير على تنافسية المنتجات الوطنية أو التباطؤ الاقتصادي.
وشدد على أن المملكة ستستخدم الطاقة الذرية لأول مرة بتوليد الكهرباء لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار ورواد الأعمال مبنية على ابتكارات جديدة لاستمرار تنافسية قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن المملكة تسعى لتحسين مزيج الطاقة الأمثل.
ولفت إلى أن الملتقى يهدف إلى التعرف على احتياجات القطاع وتشجيع المستثمرين، حيث يتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء في المملكة إلى 80 ألف ميجا واط في 2022، ما يتطلب تنفيذ مشروعات بـ 250 مليار ريال متوقع تمويلها من القطاع الخاص.
