“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

استكملت النيابة العامة ملف التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال.

وأوضحت مصادر أن النيابة العامة حررت 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.

ونقلت المصادر أن النائب العام أصدر أمرا بكف يد وكيل الوزارة (المتهم) عن عمله استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.

التهم ضد وكيل الوزارة

خيانة الأمانة وتسريب برقيات في مجال عمله

التغرير بابنه واستغلاله في جريمة غسل أموال

قبول رشاوى وأعطيات والتربح من خلال منصبه

إخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة في حساباته

قانوني: استغلال النفوذ أبرز جرائم الفساد

وأكد المحامي حكم الحكمي أن أبرز جرائم الفساد الإداري التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها هي جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، وسوء الاستعمال الإداري، أما أبرز جرائم الفساد المالي فتتمثل في جريمة الرشوة، واختلاس المال العام، وتبديده، والتفريط في المال العام. وتحكم تلك الجرائم عقوبات منصوص عليها نظاما تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها.