لجنة شورية تهاجِم «وزارة العمل» وتُحمّلها مسؤولية «زيادة البطالة»

شنّت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى هجوماً شديداً على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، معتبرة أن استراتيجيتها للتوظيف زادت البطالة في المملكة.

ووفقاً لـ”الرياض” فقد أوصت “اللجنة” بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع للسعوديين في القطاع الخاص، مؤكدة أن بعض الجهات استغلت المادة 77 من نظام العمل لفصل السعوديين، ما أثر سلباً على استراتيجية ورؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى خفض معدل البطالة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية وتوصياتها بخصوص التقرير السنوي لوزارة العمل، وخصوصاً أزمة المادة 77 من قانون العمل والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بالفصل غير المشروع للموظفين السعوديين.

وكان 102 مواطن تقدموا بعرائض للمجلس، قبل عام، طالبوا فيها بتعديل المادة، التي أدت سلبياتها إلى الاستغناء عن خدمات المئات من المواطنين في القطاع الخاص.

ودعت اللجنة الاجتماعية في توصية ثانية إلى رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرصة الوظيفية المخصصة لهن، وقالت إنها لاحظت ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6% خلال سنة التقرير، وأن نسبة عمالة الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29%، في الوقت الذي تدعو رؤية 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.

وطالبت التوصية الثالثة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، إذ اتهم المجلس الوزارة بأنها لم تحقق منذ سبع سنوات ماضية أهداف استراتيجية التوظيف التي خططت لها المملكة لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان عام1431هـ.