تيار الحريري يرفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء… و«حزب الله» يرشح دياب

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم (الخميس) أن حركة حزب الله سمت حسان دياب لرئاسة الحكومة القادمة، بينما امتنعت كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن تسمية مرشح.
ونقلت الوكالة عن النائب محمد رعد، من كتلة «الوفاء للمقاومة»، الممثلة لـ«حزب الله»، أن الكتلة سمت دياب لترؤس الحكومة المقبلة. فيما نقلت عن النائب سمير الجسر عن «كتلة تيار المستقبل» أن «الكتلة لم تسم أحداً، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين».
ويأتي ذلك مع بدء الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً، مما مهّد الطريق أمام التداول باسم شخصية جديدة.
وجاء عقد الاستشارات بدءاً من العاشرة والنصف (8:30 ت غ)، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.
وبعد ساعات من إعلان الحريري مساء أمس (الأربعاء) أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية توافق حزب الله، خصم الحريري الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة.
وبدأ عون الاستشارات بلقاء الحريري، الذي اكتفى بمعايدة الصحافيين والقول «الله يوفق الجميع». ولم يتضح موقف الحريري من تسمية دياب، بينما يُتوقع أن تعلن كتلته النيابية موقفها إثر لقاء عون.
وامتنع كل من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن تسمية أي مرشح، مبدين اعتراضهما على تسمية «سقطت بالمظلة» في إشارة إلى دياب.
ومن جانبه، ذكر تلفزيون الجديد اللبناني إن تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري لن يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة.
وعنونت صحيفة الأخبار القريبة من «حزب الله» على صفحتها الأولى اليوم «حسان دياب رئيساً للحكومة بـ70 صوتاً اليوم؟» بينما كتبت جريدة النهار على صفحتها الأولى «حسان دياب رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة».
وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.
ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظاً حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ«منظومة الفساد» في البلاد.
إلا أن إعلان حزب القوات اللبنانية الأحد، بعد التيار الوطني الحر بزعامة عون، الكتلتين المسيحيتين الأبرز، توجههما لعدم تسمية الحريري أعاد خلط الأوراق، في بلد يقوم نظامه السياسي على التوافق بين كل الطوائف ويحتاج فيه رئيس الحكومة الذي يعود للطائفة السنية، غطاء مسيحياً.
وأعلن الحريري في بيانه الأربعاء: «لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين، وهو ما رفضته قوى سياسية رئيسية لا سيما «حزب الله»، رغم إعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي.
وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها سابقاً لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والأحزاب التقليدية.
وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
وحذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى خمسين في المائة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30 في المائة) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد.