هل يبعث قانون “قيصر” الذي اقترب موعد إقراره الأمل في إنهاء الأزمة السورية؟

وصل قانون “قيصر” الخاص بفرض عقوبات على النظام السوري إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، للمرة الأولى منذ تقديمه قبل ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنه ناشطون سوريون يعملون في منظمات حقوقية تدعم القانون يوم السبت 7 ديسمبر الجاري.
ورحب حقوقيون سوريون بقرب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون “حماية المدنيين” في سوريا، المعروف بقانون “قيصر”، وذلك نسبة إلى ضابط سوري منشق عن النظام عام 2014 قام بتسريب حوالي 55 ألف صورة لجثث معتقلين تعرضوا للتعذيب لدى النظام.
وأُدرج، السبت، قانون “قيصر” مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما جعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه أكيدة.
وقانون “قيصر” هو قانون للعقوبات، التي ستستخدم لتقييد مصادر المال التي تمول الحرب في سوريا، يستهدف البند الأول منه أهم القطاعات التي تسمح لنظام الأسد وحلفائه، إيران وروسيا، بالحصول على المال لارتكاب جرائم الحرب.
ويعمد البند الثاني لإفراغ حسابات البنوك الخارجية لمجرمي الحرب في سوريا، بما فيها مجلس الوزراء وقادة القوات المسلحة وموظفو مركز الأبحاث والدراسات العلمية، الذين يقومون بتصنيع الأسلحة الكيماوية.
ويقدم البند الثالث للكونغرس حلولًا جديدة لحماية المدنيين في سوريا، تتطلب تقارير متعددة من وكالات الولايات المتحدة، ما يقدم طرقًا عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجرين.
البند الرابع يقول إن الرئيس وحده من بإمكانه رفع هذه العقوبات حين تتخذ الحكومة السورية خطوات واقعية تجاه ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك إنهاء القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
الجدير بالذكر أن الليرة السورية عادت لتهوي من جديد على وقع الاجماع على إقرار قانون قيصر الذي من المفترض أن يشكل حصاراً خانقاً على نظام الأسد وحلفاءه.