عضو بهيئة كبار العلماء يحسم الجدل حول “الأوامر العليا”
حسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد المختار الشنقيطي، الجدل الذي يثيره البعض فيما يتعلق بوجود توجيهات وأوامر فوقية للهيئة تتعلق ببعض القضايا والملفات.. وقال: “والله، لا أعرف يومًا من الأيام دخل علينا أي موضوع فقيل لنا من قريب أو بعيد: افعلوا أو لا تفعلوا، وهي شهادة يجب أن أؤكدها”.
وبين أن “هناك قضايا يكون ولي الأمر مقتنعًا بها، وعندما يستشرف فيها رأي أهل العلم، يرجع عنها نزولًا على رأيهم، كما أنه داخل هيئة كبار العلماء نفسها يتم الانتصار لدليل حاسم تورده أقلية من الأعضاء فيُحسَم النقاش”.
وتابع الشنقيطي (في إحدى دروسه بعد صدور قرار قيادة المرأة للسيارة): “الحمد لله، نحن بخير، ولا يجوز الطعن.. أتعجب.. نحن في بيئة مسلمة تحترم أهل العلم”. وحول ملف قيادة المرأة للسيارة قال: “لا نص شرعي يدل على التحريم، والأصل في الأمور الإباحة”.
وبين أن قيادة المرأة للسيارة “مسألة اجتهادية، ولولي الأمر أن يأخذ ما يراه أرجح وأصوب؛ فإن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.. القضية أصبحت أعظم من أن تقود المرأة أو لا تقود؛ لأننا في عصر مختلف ومتغير”، معبرًا عن دهشته من “المساس بحرمة العلماء”.
وقال: “قد تكون المرأة مطلقة أو أرملة وعندها أولاد ومسؤوليات، وقد يكون ابنها مريضًا وتحتاج جلب العلاج له، فتنشأ سلبيات من السائق”، موضحًا أن “هذه السلبيات ينبغي للفقيه أن يضعها في الحسبان”، و”من ثم فإن ولي الأمر لا يصدر أمره من فراغ”
