براين هوك: عقوبات قادمة ضد منتهكي الحريات في إيران

وجّه المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك خطابا إلى الشعب الإيراني أعلن فيه دعم احتجاجاته ضد ما وصفه بالنظام القمعي، مؤكدا أن مزيدا من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان قادمة.

وجاء في خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية على حسابها على تويتر، مساء الأربعاء: “أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان”.

وتابع قائلاً “لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية. وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر، كما عزل الشعب عن الوصول إلى الإنترنت وقام بقتل المدنيين الأبرياء. لقد أدانت الولايات المتحدة بشدة تلك الإجراءات وأعلنت دعمها للمتظاهرين الإيرانيين وأملهم في حكومة تمثلهم حقًا وليس حكومة فاسدة تدار من قبل الفاسدين ومن أجل الفاسدين”.

إجراءات حاسمة
إلى ذلك، أضاف “سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض مزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في قمع حرية التعبير”. وأوضح قائلاً: “لقد فرضنا على الفور عقوبات على وزير المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد، ونعلن أن مزيدا من العقوبات قادمة على النظام الذي ينعدم فيه القانون”.

كما قال: “لقد قام النظام الإيراني مؤخراً بتكثيف هجماته على الصحافيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها. ويستخدم النظام المضايقة والترهيب والضغط المالي على الصحافيين من إذاعة صوت أميركا وراديو فاردا وبي بي سي الفارسية وشبكة إيران الدولية والعديد من المنصات الإعلامية”. وتابع: “لدى النظام الإيراني تاريخ مظلم في سجن الصحافيين وقتلهم، لذا ندين بشدة استهداف الصحافيين وعائلاتهم من قبل النظام الإيراني. وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية الصحافة وحرية التظاهر وحرية التعبير”.

يذكر أن مجلة بوليتكو الأميركية كانت كشفت في وقت سابق، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد تخطط لدعم احتجاجات الشعب الإيراني بعدة طرق، أبرزها رفع الحظر عن الإنترنت وتصعيد الحملة الإعلامية المساندة للشعب الإيراني، بحسب ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وأوضحت المجلة أن مساعدين لترمب يبحثون فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعتمدون جزئيا على المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من حوالي 36000 ألف صورة ومقطع فيديو أرسلها الإيرانيون المحاصرون داخل إيران في حملة القمع الأخيرة التي قام بها النظام ضد الاحتجاجات الجماعية التي انطلقت في معظم المحافظات في إيران، ضد رفع سعر البنزين من قبل الحكومة بشكل غير مسبوق.