السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم
قال تقرير دولي إن السعودية هي الدولة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم، ما أثمر تقدماً ملحوظاً في تصنيفات عالمية. وكشف تصنيف النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، عن تقدم في الأداء السعودي في 21 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ما أدى إلى تقدم في الترتيب العام للسعودية بمعدل 5 نقاط
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط»، قال البروفسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية، التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: «شهد الأداء السعودي قفزة نوعية وتقدماً غير مسبوق هذا العام، ويعود ذلك بشكل كبير إلى قدرة قطاع الشركات على تطوير الخبرات داخلياً وتعزيز المملكة للمواهب والقيام بالتدريبات الوظيفية المطلوبة من المؤسسات والشركات، وزيادة الخبرة الدولية للمديرين والتنفيذيين على وجه الخصوص، علاوة على التحسّن في مدى تلبية الجامعات لحاجة الاقتصاد التنافسي»
وأضاف أنّ هذه النتائج الإيجابية تعكس غنى سوق العمل السعودي بالخبرات الدولية والمحلية، التي من شأنها الارتقاء بجاهزيته وتسريع وتيرة تطوره وطبيعة الأعمال فيه، ليصل إلى مصاف أكثر أسواق العمل العالمية تنافسية
وفيما يخصّ استمرار الزخم في الدورات المقبلة لهذا التقرير، شدد بريس على أهمية مواصلة السعودية الاستثمار في التعليم. وتابع: «رغم أن قيمة الاستثمار في التعليم تبلغ 7.9 في المائة من الناتج المحلي، وهو رقم أعلى بكثير من المعدلات في البلدان الأخرى، فإنّ التعليم هو أساس تنافسية سوق العمل وجودة نظامه، وعلاوة على ذلك لا بد من التركيز على تطوير العمالة الماهرة، والمهارات الإدارية»
وحسب التقرير، فإنّ السعودية الأولى عالمياً في إجمالي الإنفاق على التعليم، وفي نمو القوى العاملة الماهرة، كما أنّها ضمن الـ20 الأوائل في استقطاب الخبرات والمهارات العالمية واستبقائها بسبب بيئة الأعمال الجاذبة
وأشار البروفسور خوسيه كاباليرو كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إلى أن ارتقاء السعودية في تقرير المواهب العالمية هذا العام 5 مراتب، لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً، يعود إلى أداء باهر في مؤشر الجاهزية
وأضاف أنّ هذا المؤشر يوضح وصول المهارات والخبرات في السعودية بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، يرتفع مؤشر توافر كبار المديرين من ذوي الخبرة الدولية إلى المرتبة الحادية عشرة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى توفر المديرين الأكفّاء المؤهلين، وهو ما يرتفع بالسعودية إلى المرتبة 22 عالمياً، وكذلك مؤشرا المهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية والمهارات اللغوية، لافتاً إلى أنّه من المؤشرات الفرعية الأخرى التي شهدت تقدماً مؤشر التعليم الجامعي الذي يصعد بالترتيب إلى المرتبة 37 عالمياً، ومؤشر التعليم الإداري إلى 38 عالمياً
ويشهد الأداء السعودي تحسناً بمعدل 7 نقاط في مؤشر الاستثمار والتطوير، ليصل الترتيب العام للمملكة فيه إلى 28. وشهد كثير من المؤشرات الفرعية التي تندرج ضمن هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، ما أسهم في وضع السعودية في صفوف الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، وعلى رأسها مؤشر الإنفاق العام على التعليم الذي حلّت فيه الأولى عالمياً
كما يؤكد التقرير أنّ نسبة التدريب المهني والوظيفي، والبنية التحتية الصحية من أساسيات الأداء الإيجابي للمملكة في هذا المؤشر
وساعد الأداء الإيجابي في مجموعة المؤشرات الفرعية المندرجة تحت مؤشر الجاهزية على جعل السعودية من أكثر دول المنطقة جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل. وحسب التقرير، فإنّ الأداء السعودي في مؤشر نسبة جذب المهارات والخبرات واستبقائها شهد تقدماً بمعدل 8 نقاط، بينما شهد مؤشر تحفيز الموظفين التحسّن الأكبر على الإطلاق، بمعدلّ 14 نقطة
أمّا على الصعيد العالمي، فحلّت سويسرا في المركز الأول للعام السادس على التوالي، تبعها كلّ من الدنمارك ثم السويد، أما المركز الرابع فكان للنمسا، والخامس للوكسمبورغ
