جامعة الملك عبد العزيز تؤسس أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز المواهب المحلية

وقّعت جامعة الملك عبد العزيز اتفاقية مع شركة هواوي، الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، لتأسيس أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز فرص التدريب المتاحة للطلاب في ظل النمو المتسارع الذي يشهده مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بمدينة شينزن في الصين وحضر حفل التوقيع وفد رسمي من الجامعة والسيد وانغ هوي، نائب رئيس شركة هواوي ، وعدد من مدراء الشركة .
ويأتي الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الجديدة في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية حيث تلقى المواهب المحلية في هذا المجال اهتماماً كبيراً للمساهمة في برامج التحول الرقمي الذي يعتبر من الأركان الأساسية لـرؤية المملكة 2030، حيث تسهم تنمية الموارد البشرية في دعم “استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023”.
تشكّل عملية جَسر الفجوة الرقمية بين حاجة السوق من الفنيين وذوي التخصصات العلمية من جهة ومدى توفر هذه الخبرات في المملكة من جهة أخرى، إحدى الركائز الأساسية لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقاً من هذه القاعدة، سوف تركّز الأكاديمية في البداية على التدريب المهني في مجالات تقنيات المعلومات، وبروتوكول الإنترنت، وتخزين البيانات.
وقال أ.د عبد المنعم بن عبد السلام الحياني، وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية: “إن الشراكة الاستراتيجية مع شركات عالمية كبيرة مثل هواوي في تطوير برامج الاكاديمية والتعاون في مجال الابتكار سيلعب دوراً هام في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ودعم الاقتصاد والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية”.
من جانبه قال السيد فيصل بن عياد العتيبي، مدير عام الموارد البشرية شركة هواوي السعودية : “قيم الابتكار والمعرفة هي مفاهيم في غاية الأهمية لبناء عالم متصل بالكامل في هذه الحقبة الرقمية، ولذلك لا بد من رعاية المواهب السعودية وإعدادها لدخول سوق العمل في المستقبل. ونحن فخورون بالعمل مع مؤسسة رائدة مثل جامعة الملك عبد العزيز للمساهمة في سد الفجوة الرقمية”.
تأتي هذه الشراكة إثر إعلان هواوي عن استراتيجيتها في المملكة من خلال “برنامج تمكين المواهب السعودية” في العام الماضي، الذي لا يركز على تدريب الشباب السعودي فحسب، بل يذهب بعيداً لوضع نظام إيكولوجي أوسع يتيح للشباب فرصة الحصول على وظائف مناسبة في القطاعين العام والخاص.