الاردن تطرح 120 مشروع اردني استثماري لدول المجلس و 8ر3 مليار دولار سنويا حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن

خرج منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي في فندق الفيرمونت، عمان – المملكة الأردنية الهاشمية، بتوصيات عده أهمها انضمام المملكة الاردنية الهاشمية ودولة العراق لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، كما نادا بضرورة الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع انتاجية تكاملية بين الاردن ودول الخليج العربي وخاصة في القطاعات الحيوية، واعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الاردن.
كما دعا المنتدى الى التعاون مع وزارة الإستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية للتسويق والتعريف بالفرص الإستثمارية في الاردن والترويج لـ120 مشروع اردني استثماري لدول مجلس التعاون الخليجي. والى وضع خارطة طريق للمشاريع الإستثمارية بين الجانبين للوصول لتكامل اقتصادي خليجي اردني .
وأكد المنتدى الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وبحضور مندوب عنه معالي السيد مهند شحادة وزير الاستثمار انعقدت فعاليات الدورة الثانية على ضرورة ربط السكك الحديدية بين الخليج والاردن والعراق واليمن ، والى دعم رواد الأعمال الخليجيين والاردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج وزيارات خليجية وعربية ودولية.
وشكل المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة الأردن منصة رئيسية للتعاون بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الخليج العربي، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والوزراء المسؤولين من المملكة الاردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي الى جانب مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب وصاحبات الأعمال من الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي ورواد وشباب الاعمال وممثلي وسائل الاعلام والصحافة.
وشهد المنتدى خلال اليومين كلمات وجلسات عده جاء أبرزها كلمة الوزير مهند شحادة أكد فيها على ان علاقات الاردن بدول الخليج العربي اخوية ومتينة وتقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم وهاجسها تحقيق الاهداف العربية وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية ومصالح شعوبهما، مؤكدا ان المملكة تسعى دائما للتواصل والتكامل مع الدول العربية من اجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسلام، مؤكدا ان الاردن ينظر وعبر عن امله أَن يتم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين اصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري .
واشار الوزير شحاه الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني لجذب الاستثمارات حيث تستند المملكة في ذلك على سمعة عالمية واستقرار امني وسياسي يؤهلها لاحتلال مكانة مميزة من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبية المباشرة وتجعل من الاردن مركز اقليمي لدعم العمليات الادارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وكبوابة لاعادة الاعمار في العراق وسوريا.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي ان الظرف الدقيق الذي يمر على امتنا يوجب منا جميعا التعاضد والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية، واضاف ان هذا المنتدى هو بداية الطريق لرسم معالم الخلاص والتوحد خلف أمتنا من خلال بناء اقتصاد عربي موحد يكون النواة الاولى للوحدة الشاملة التي ما زالت حلما يراودنا منذ عقود خلت.
منوهاً على ان منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الذي يعقد للمرة الثانية على ارض المملكة هو محطة بمسيرة التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول الخليج العربي ما يتطلب الخروج بخطة عمل واضحة ومحددة الاهداف بعيداً عن التوصيات التقليدية تلخص التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص في الجانبين ولتكون خارطة طريق لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني.
كما بين النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان ان تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والاردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن نحو 8ر3 مليار دولار سنويا.
مؤكداً العطيشان على الحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي، لذلك لا بد من تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاردني على وجه الخصوص، والعربي عموما، كمدخل رئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وامكانيات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة
داعيا الجانبين الخليجي والاردني الى الاستفادة من هذا المنتدى واعتباره منصة اساسية لتعزيز التعاون والتنسيق في اقامة شراكات قوية يكون لها الاثر الكبير على المواطن العربي والاقتصاد الوطني، وتمنى على الحكومات العربية سرعة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول من تطوير دور القطاع الخاص محليا وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.
واشار الى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث شكلت علامة مميزة ستسهم في اجراء تغيرات مفصلية في الاقتصاد السعودي، بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو خلق اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وسيخلق العديد من فرص العمل.
بدوره، بين الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 4ر1 تريليون دولار في عام 2015، كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، حيث بلغت صادرات دول المجلس أكثر من 554 مليار دولار في عام 2015 فيما بلغت المستوردات 467 مليار دولار خلال نفس العام.
كما تناول المنتدى جلسات حوارية هدفت لتطوير آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الاردنية وتناولت العناوين التالية: الطريق لبناء التكامل الاقتصادي، والطريق الى إعادة الاعمار، بالاضافة إلى رواد الاعمال ودورهم في الابتكار وآليات التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين، وتعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة، والفرص الاستثمارية في القطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والتدريب باعتباره الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وورشة الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سلطنة عمان