نمو القطاع النفطي رهن اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج
أكد تقرير صادر حديثاً عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ما تزال مستقرة وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.
وأوضح التقرير أن ظروف عدم اليقين الإقليمية والدولية أثرت على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ بلغ حوالي 3.7% خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً ضعيفاً بلغ حوالي 0.3%، على أساس سنوي.
وتوقع التقرير بقاء توقعات النمو الاقتصادي ضمن مستويات مقبولة نتيجة استمرار سياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الإصلاحات في قطاع المالية العامة والقطاع الخاص للتخفيف من أثر الصدمات الخارجية المحتملة.
وفي سياق تعليقه على أداء الاقتصاد الإماراتي قال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د. سعادة شامي: “شهد القطاع غير النفطي الإماراتي نمواً قوياً خلال الفترة 14-2010 مقروناً بالسياسات الحكومية الداعمة للتنويع الاقتصادي. إلا أنه بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 بدأ نمو القطاع غير النفطي بالتراجع، ليصل إلى 1.7% خلال عام 2018”.
وأضاف شامي أن آفاق النمو الاقتصادي متوسطة المدى ستبقى مستقرة وذلك بدعم من حجم الوفورات في الصناديق السيادية إلى جانب تأكيد الحكومة التزامها بتطبيق السياسات الإصلاحية.
وتوقع شامي أن يكون النمو في القطاع النفطي محدوداً نظراً لتوقع استمرار تمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1% في عام 2019، ليرتفع إلى حوالي 2% خلال 21-2020 نتيجة سياسات التحفيز المالي، وأثار الإصلاحات الهيكلية ومعرض Expo 2020.
صناع السياسات يسعون لتحفيز الاقتصاد غير النفطي
وأكد التقرير على أن النمو في القطاع غير النفطي تراجع إلى أقل من 1% خلال ثلاث أرباع متتالية (منذ منتصف عام 2018)، ليعكس تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أكبر. مشيراً إلى أن الحكومة الإمارتية تبنت عدداً من الإصلاحات الهيكلية وسياسة مالية توسعية لمواجهة ضعف طلب القطاع الخاص وتراجع نمو خلق الوظائف في 2019.
وأضاف كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني أن الحكومة الإماراتية أطلقت عدداً من الإصلاحات الهيكلية لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وإضافة إلى ذلك تم إقرار قانون جديد للاستثمار يرفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب إلى 100%، كما تبنت إمارتي دبي وأبو ظبي عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك دعم مسرعات نمو الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل.
تحول في النشاط التجاري
وقال التقرير إن صعوبة البيئة التجارية الخارجية، زودت الإمارات بفرصة لتحويل جزء من تجارتها نحو الدول المجاورة، إذ ارتفع الترابط التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول الخليج العربي من 23.2% في عام 2017 إلى 34.1% في عام 2018. لتحل السعودية على رأس الشركاء التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 16% من هذه الصادرات.
وفي معرض تعليقه على الأثار السلبية الناجمة عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والخلافات. قال شامي إن فرض رسوم تجارية من قبل الإدارة الأمريكية ساهم بشكل مباشر بالتأثير على صناعة الصلب والألمنيوم في الإمارات، كما تراجعت السلع المعاد تصديرها لإيران نتيجة العقوبات الأمريكية ، موضحاً أن تحويل جزء من التجارة نحو دول أخرى قد خفف من الاثار السلبية لهذه الصدمات.
