شراكة بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و برنامج مشروعات لرفع جودة البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لإدارة المشاريع و البرامج التابعة للهيئة الملكية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد إطار التعاون بين الهيئة الملكية وبرنامج مشروعات، يُفعّل فيها البرنامج دوره المتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مشاريعها بأعلى كفاءة وشفافية ورفع قدراتها البشرية في هذا المجال، بما يعزز مكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويحسن جودة الحياة فيها. ويأتي هذا التعاون بين الجهتين في سياق تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى استيعاب 30 مليون زائر سنوياً لمكة المكرمة وتسخير خدمات النقل والإسكان لتوفر للمعتمرين تجربة ثرية تليق بمكانة العاصمة المقدسة عالمياً.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس:”تهدف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة من خلال توقيع هذه المذكرة إلى الإستفادة من الخدمات الإستشارية المتعلقة بإدارة المشروعات التي يقدمها البرنامج وذلك لحرص الهيئة الملكية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية و تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية في مجالات إدارة المشروعات و البرامج”.

بدوره، قال المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) المهندس أحمد البلوي: “يطمح برنامج مشروعات من خلال توقيع هذه المذكرة إلى المساهمة في خدمة مدينة مكة المكرمة بوصفها واجهة للمملكة أمام العالم، وواحدة من أكبر نقاط الجذب عالمياً بملايين الزوار الذين تُسخر المملكة بنية تحتية فريدة من نوعها لاستيعابهم وخدمتهم. كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود مشروعات من أجل دعم الجهات لرفع جودة البنية التحتية في المملكة كافة واستدامة مرافقها وأصولها التي تُشكل أساساً لازدهارها السياحي والاقتصادي وقاعدة لجذب الاستثمارات والمستثمرين”.

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قد تم إنشاؤه بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

-انتهى-