تصريح الأمين العام ل #مجلس_التعاون بشأن الاجتماع (٣٦) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مسقط اليوم الأربعاء 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019م، اجتماعهم السادس والثلاثين برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وصرح الأمين العام لمجلس التعاون أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لاستضافة سلطنة عمان اجتماعهم السادس والثلاثين، وما أحيطوا به من حفاوة وترحاب وكرم ضيافة وحسن وفادة، كما عبروا عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها السلطنة، في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان – حفظه الله ورعاه – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأضاف الأمين العام أن وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني المشترك من دعم ورعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وانجازاتها ومصالح مواطنيها.
وقال إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء عبروا عن إدانتهم الشديدة للهجوم الآثم الذي تعرضت له المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 14 سبتمبر 2019م، وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المسؤولة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وأكدوا تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها. كما شددوا على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
وأضاف الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بحثوا في اجتماعهم السادس والثلاثين عدداً من التقارير المرفوعة اليهم من اللجان المختصة، والتوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية لمكافحة الجرائم والأعمال الارهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها. وقال إن الوزراء اطلعوا على التحضيرات الجارية لتنظيم التمرين الأمني المشترك ( أمن الخليج العربي 2)، المقرر اقامته في دولة الامارات العربية المتحدة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن الاجراءات المطلوبة لإنجاح التمرين أسوة بما تحقق في التمرين الأول الذي أقيم في مملكة البحرين عام 2016م.
وقال الأمين العام إن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطا وأفرادا، من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين، لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.
وأضاف أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أخذوا علما بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز تبادل المعلومات الجنائية للمخدرات في الدوحة، ومركز إدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الارهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.