الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع لجنة “تيسير” تسهل إجراءات الحصول على تراخيص أنشطة النقل

أعلنت الهيئة العامة للنقل انها أنجزت عددًا من المبادرات بالشراكة الناجحة مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية- إحدى اللجان الفرعية للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”- التي تهدف في مجملها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة النقل وذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر لإصدار التراخيص، مع الحرص على الوفاء بأهم الاشتراطات والمتطلبات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم أنشط النقل.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري أن الهيئة سعت إلى أتمتة الخطوات الكفيلة بإصدار التراخيص والموافقات على مستوى الأنشطة التجارية، حيث قامت الهيئة بإعادة هندسة الاجراءات وإطلاق بوابة “نقل” الإلكترونية لتمكين المنشآت والأفراد من الحصول على خدمات النقل بشكل اَمن وميسر، بالإضافة إلى تسهيل “نقل” لإجراءات الحصول على الخدمات المتعلقة بممارسة أنشطة النقل كالتراخيص وبطاقات التشغيل وبطاقات السائقين، بما يعكس متطلبات اللوائح التنظيمية المحدّثة التي أقرتها الهيئة.
وأضاف المطيري أن نجاح الربط مع “مراس” أسهم في تعزيزه حضور التقنية بجانب كبير، حيث أنجزت الهيئة الربط التقني مع منصة “مراس”, وذلك لخدمة المستثمر بشكل أكثر مرونة، مع وضع وتحديد مؤشرات الأداء ومستوى الخدمة المتعلقة بإجراءات منح التراخيص، حيث قامت الهيئة بتحديد مؤشرات الأداء المعنية بقياس مستوى الرضاء عن الخدمة المقدمة للمستثمر، بالإضافة إلى قياس مدى فاعلية التعديلات وهندسة الإجراءات المنفذة، ومعها قامت الهيئة بإعادة هيكلة ودمج بعض الأنشطة في لوائح رئيسة لتقليص الزائد منها وما لا يتلاءم مع احتياجات المرحلة، مع تخفيض فرص وجود الاختلافات القائمة على الأنشطة المتشابهة.
وأضاف أن الهيئة عملت على تطوير “دليل المستثمر” في صناعة النقل وطرحه على موقعها الإلكتروني، حيث قامت الهيئة بإعداد دليل مفصل للمستثمر ويتضمن مختلف الاشتراطات والإجراءات والمراحل التي يمر بها المستثمر المحلي والدولي للحصول على الترخيص في أنشطة النقل على اختلافها، كما تضمن الدليل المقابل المالي لكل ترخيص من ضمانات بنكية، مع اختزال الاشتراطات بالتركيز على ما يكفل تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفي مبادرة ذات صلة، قامت الهيئة بمراجعة المتطلبات غير الضرورية لمنح تراخيص الأنشطة التجارية في النقل، وذلك بهدف تسريع عملية التدقيق في الطلبات المقدمة، ومن المبادرات الناجحة كذلك فصل اشتراطات و موافقات البلدية عن عملية إصدار الترخيص التشغيلي المقيد حيث تم الغاء متطلب إصدار رخصة البلدية للحصول على الترخيص التشغيلي المقيد.
ومن المبادرات التي جاءت نتاجاً للشراكة الناجحة مع المرور السعودي، أوضح المطيري أن الهيئة العامة للنقل نجحت في تحويل اشتراط اقتناء وتسجيل المركبات إلى مرحلة ما بعد إصدار الترخيص المقيد، حيث يتم الاستعلام إلكترونياً وبشكل لحظي عن عدد المركبات المسجلة باسم السجل التجاري, وذلك لتوفير الجهد والوقت على المستثمر بدلا من تقديم استمارة تسجيل كل مركبة بشكل يدوي.
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على اعتزاز الهيئة بشراكتها الناجحة مع لجنة “تيسير”، حيث تحرص الهيئة على تشجيع الاستثمار والتخصيص في صناعة النقل العملاقة، مع العمل على إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوق المستفيد من الخدمة ومقدمها والتي تعد من الأولويات، ومن نتائج هذه الشراكة ما نعيشه واقعا من التطور لافت تحققه المملكة جانب أتمتة الخدمات وبما يكفل أعلى مستويات الكفاءة والجودة في خدمات النقل المقدمة اليوم، والنظر إلى الفرص الهائلة المتاحة في صناعة النقل مستقبلاً.