تفاصيل نظام تجزئة الأراضي الزراعية
تعمل وزارة العدل، بقرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأراضي الزراعية، والذي يشمل:
أولاً: (تجزئة الأراضي الزراعية):
أ- الأراضي الزراعية الواقعة داخل مراحل التنمية العمرانية) يسمح بتجزئتها الى مزارع أصغر بحد أدني (۲۰۱۰٫۰۰۰) عشرة آلاف متر مربع بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقا لما يلي:
1. إعداد فكرة تصميمية (لكامل الأرض الزراعية المراد تجزئتها يراعى فيها ارتباطها بالأراضي المجاورة ومسارات و عروض الشوارع والطرق المعتمدة في المدينة المارة في الموقع ومن ثم يتم تقسيم الموقع وفقا للأسس التخطيطية كتصور مستقبلي حسب المحددات ومساحة الموقع المطلوب تجزئته وتحديد عروض الشوارع الناتجة عن ذلك التقسيم طبقا للتدرج الهرمي المتبع وبما ينسجم مع شبكة الشوارع المعتمدة المحيطة).
۲. أن لا تقل مساحة أي مزرعة بعد التجزئة عن (۱۰٫۰۰۰م۲) عشرة آلاف متر مربع وأن تكون قابلة للتجزئة مستقبلا لقطع سكنية في حال إفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي وذلك بتوضيح حدود القطع السكنية بخطوط منقطه كتصور تخطيطي مستقبلي وأن تكون تلك القطع مخدومة بشوارع.
٣. حساب مساحة الخدمات والحدائق الكامل الموقع وفقا للمعايير التخطيطية وتبعا للكثافات السكنية المتوقعة مستقبلا ويتم تحديد تلك الخدمات ومواقعها ويدون عليها مواقع خدمات حكومية (دينية، تعليمية، صحية … إلخ) يتم تخطيطها مستقبلا من قبل الأمانة حسب المعايير التخطيطية وتخصصها للجهات المستفيدة.
4. لا يتم إفراغ أي من قطع الأراضي بالمخطط إلا بعد تنفيذ ضوابط واشتراطات المرحلة العمرانية الواقعة ضمنها وفقا لقواعد النطاق العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء.
ب- الأراضي الزراعية الواقعة (ض من منطقة حد حماية التنمية) بالنطاق العمراني أو خارجه يسمح بتجزئتها إلى مزارع أصغر بحد أدني خمسون ألف متر مربع بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقا لما يلي:
۱. إعداد فكرة تصميمية (لكامل الأرض الزراعية المراد تجزئتها يراعى فيها ارتباطها بالأراضي المجاورة ومسارات و عروض الشوارع والطرق المعتمدة المارة في الموقع ومن ثم يتم تقسيم الموقع حسب المحددات ومساحة الموقع المطلوب تجزئته وتحديد عروض الشوارع الناتجة عن ذلك التقسيم على أن لا تقل عروض الشوارع عن ۲۰م .
۲. توثیق موافقة المالك على التنازل عن مساحات الخدمات الحكومية لصالح الأمانة ويدون على مواقعها خدمات حكومية مستقبلية ويتم التهميش على الصك بذلك على أن لا تقل النسبة المقتطعة عن (۱۰ %) من مساحة المزرعة قبل التجزئة لتخصيصها للجهات الحكومية المستفيدة مستقبلا.
٣. لا يتم إفراغ أي من قطع المخطط إلا بعد قيام المالك بزفلتة شوارع المخطط.
4. لا يسمح بتقسيم القطع المجزئة الي قطع أصغر ويدون ذلك في كليشة المخطط.
ثانياً: (فرز الأراضي الزراعية):
يسمح بفرز جزء من الأرض الزراعية بعد إعداد مخطط تنظيمي للموقع وفقا للحالات التالية:
ا. الأراضي المتبرع بها أو مباعه لجهات حكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما.
ب. الأراضي المتبرع بها كوقف خيري.
ج. الأراضي التي تم نزع ملكيته من جهة حكومية للمنفعة العامة.
د. الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف أو بخطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير.
ز . الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة، أو حالات البيع السابقة.
ثالثا: الآليات والإجراءات:
1. اليات وإجراءات تجزئة المزارع إلى مزارع أصغر.
أولا: عند رغبة مالك المزرعة تجزئة مزرعته يتم تقديم الطلب لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ثانيا: يتم التنسيق بين فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة (إدارات ش ئون الزراعة والأمانات المعنية وتزويد الأمانة برفع مساحي للمزرعة موضحا عليه احداثياتها لتحديد موقع المزرعة بالنسبة للنطاق العمراني المعتمد.
ثالثا: تقوم فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة (إدارات شئون الزراعة بتوجيه صاحب الطلب بإعداد مخطط للتجزئة وفقا لموقع رضه بالنسبة للنطاق العمراني وفقا للضوابط الواردة بهذه اللائحة وتزويد قطاع المياه بنسخة من المخطط لإبداء مرئياتها حيال نوعية المياه وتوفرها وموافقتها على إصدار رخص لحفر آبار في المزارع الناتجة عن التجزئة.
رابعاً: بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على التجزئة يتم تزويد الأمانة المعنية بنسخة من مخطط التجزئة لاستكمال اجراءات مراجعة المخطط .
خامسا: تقوم الأمانة المعنية بمراجعة المخطط والتأكد من انطباق اشتراطات التجزئة الواردة بهذه اللائحة وموافقة الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفع المعاملة لوكالة لتخطيط المدن بوزارة الشئون البلدية والقروية مرفقا بها ما يلي:
أ. نسخة مصدقة من صك التملك بما يفيد بسريان مفعول الصك والإفادة من مصدره عن مطابقته لسجله وأن الصك وأساساته التي بني عليها مكتملة للإجراءات الشرعية والنظامية.
ب. به رفع مساحي يوضح إحداثيات أركان الموقع وانكسارات اضلاعه وأطوالها ومساحته وحدوده بدقة مع توضيح حدود وأبعاد أي منشآت قائمة بالموقع على نسختين أحدهما ورقية مصدقة والأخرى رقمية مرتبطة بشبكة الإحداثيات الوطنية.
ت. نسخة ملونة ومصدقة من المخطط العام المعتمد موضحا عليها الموقع واستعماله المعتمد والاستعمالات المحيطة وشبكات الطرق الرئيسية.
ث. نسخة مصدقة من مخطط النطاق العمراني موضحا عليها الموقع ومراحل التنمية وحد حماية التنمية.
ج. موافقة المالك على زفلتة الشوارع.
ح. خمس نسخ من مخطط التجزئة يعنون بمخطط تجزئة للأرض الزراعية المملوكة بالصك رقم (بدون رقم الصك وتاريخه).
سادسا: بعد موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على اعتماد المخطط يتم ما يلي:
1. تزويد وزارة البيئة والمياه والزراعة بنسختين من المخطط بعد اعتماده تكون احداهما القطاع المياه.
۲. تزويد الأمانة المعنية بنسخة من المخطط لاستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ المخطط والتنسيق مع الجهات الخدمية والاشراف على زفلتة شوارع المخطط ومن ثم مخاطبة كتابة العدل وتزويدها بنسخة من المخطط لاستكمال اجراءات افراغ المزارع الناتجة عن التجزئة.
رابعا: الاشتراطات العامة:
1. يتم تطبيق الضوابط في المواقع المنصوص عليها بالفقرة رقم (1) من البند أولا، والتي تنص على (السماح بتجزئة الأراضي المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات الشرعية والنظامية الواقعة في منطقة الدرع العربي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) والتي لا يعول عليها كمصادر المياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة مياه متجدده).
2. أن بعد المخطط من قبل مكتب مؤهل في مجال التخطيط.
3. أن يكون المخطط مطابق للصك والطبيعة حدودة واتجاها.
4. يضمن المخطط جدولا موضح فيه عدد القطع ومساحة كل قطعة ورقم المخطط المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة وتاريخه في حال كانت الأرض ضمن مخطط زراعي معتمد من وزارة الزراعة سابقا مع مراعاة إمكانية المحافظة على عروض الشوارع الخارجية للأراضي الزراعية التي تملكها مبنية على قرارات تمليك في حال كانت عروضها أكثر من ۲۰ م مع مراعاة الأسس التخطيطية عند تحديد مسارات الطرق وتدرجها الهرمي وعلاقة الموقع بالمواقع المحيطة.
5. إخراج المخطط وفقا لما جاء في دليل تقسيمات الأراضي.
