«نزاهة» تشكو لـ«وزير التعليم» بعد عرقلة عملها من قطاعين تابعين للوزارة
طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتوجيه القطاعات التابعة للوزارة بالتعاون معها، وذلك بعد عرقلة قطاعين لأعمالها.
وأشارت «الهيئة» في خطابها، الذي اشتكت فيه إلى وزير التعليم تعطيل أعمالها من إدارة تابعة للوزارة ومعهد للبحوث والدراسات، إلى الأوامر الملكية القاضية بالتعاون مع «الهيئة» بما يمكنها من أداء مهماتها.
ووفقاً لـ”الحياة” فقد وجهت “نزاهة” خطاباً رسمياً إلى وزير التعليم موقع من رئيس الهيئة الدكتور خالد المحيسن، تشكو فيه عدم تعاون بعض قطاعات التعليم والجامعات معها.
وقالت في نص الخطاب: «إشارة إلى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، التي تنص على مراجعة أساليب العمل وإجراءاته، في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى فساد، والعمل على معالجتها، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وبمباشرة الهيئة لاختصاصاتها قامت بزيارة كل من: معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، والإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم، وطلبت تزويدها بعدد من المستندات اللازمة لمباشرة اختصاصاها، إلا أن المسؤولين طلبوا خطاباً رسمياً حتى يمكن تزويد الهيئة بهذه المستندات».
وأشارت «نزاهة» في خطابها لوزير التعليم إلى أنه سبق أن صدر أمر سامٍ يقضي بالالتزام بما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة المتضمنة تمكين منسوبي «الهيئة» من تأدية مهماتهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، والمؤكد عليها بعدد من الأوامر الملكية القاضية بأن على جميع الجهات التعاون مع الهيئة بما يمكنها من أداء مهماتها.
ودعت «نزاهة» في خطابها وزير التعليم لتوجيه القطاعات التابعة للوزارة لعدم تعطيل أعمال منسوبيها، وتمكينهم من تأدية مهماتهم المكلفين بها، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق، إضافة إلى إفادة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
وكان وزير التعليم، وجه في (نوفمبر) الماضي جميع الجامعات وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية إلى التعاون مع منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق الأنظمة والتعليمات والتواصل المباشر مع الهيئة وفروعها في نطاق مهماتها واختصاصاتها.
