التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والنمو السكاني عوامل رئيسية تعزز من نمو قطاع الإنشاءات بقيمة ترليون دولار في السعودية وفقاً لخبراء “لاين سايت”

تتقدم المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5,000 مشروع بقيمة تتجاوز 1.6 ترليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة، بالإضافة إلى تحسين المدارس والمستشفيات والقطاع السياحي، فضلاً عن العقارات التجارية والسكنية

ذكرت شركة لاين سايت الرائدة في مجال الاستشارات والتكاليف الإنشائية في دبي والتي لديها أنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أمريكي، أن قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ بالتعافي تدريجياً مع بداية عام 2020، بعد فترة صعبة مليئة بالتحديات شهدت أداءً منخفضاً في مختلف دول المنطقة.

وستسهم مجموعة من العوامل الرئيسية في انتعاش قطاع الإنشاءات على المدى البعيد لعل أبرزها التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، فضلاً عن الطموح الحكومي المتجدد. وتقود المملكة العربية السعودية حالياً قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5,000 مشروع تتجاوز قيمتها 1.6 ترليون دولار أمريكي في مرحلة ما قبل التنفيذ.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي عن أكثر من 150 مشروع تطوير بقيمة 3.27 مليار دولار أمريكي في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، كما أطلق الملك أكثر من 600 مشروع جديد في منطقة القصيم على بعد 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة الرياض بتكلفة تصل إلى 4.36 مليار دولا، بالإضافة إلى نحو 200 مشروع حديث في حائل التي تقع أيضاً في شمال غرب البلاد بقيمة 1.14 مليار دولار.

ويعد مشروع “نيوم” العملاق المحور الرئيسي لرؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليار دولار أمريكي ويمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع، كما يُطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مصر والأردن على امتداد 468 كيلومتر، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه بحلول عام 2025.

وتعليقاً على ذلك، قال داميان جالوجلي المدير الإقليمي لشركة “لاين سايت” في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك مكاتب في كل من الرياض ودبي والبحرين: “من الطبيعي أن تسود حالة من التفاؤل والارتياح لدى العديد من المتخصصين في هذا القطاع في المنطقة بشأن آفاق النمو والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

لاسيما مع الجهود الواضحة التي تبذلها الحكومة لتحسين البنى التحتية للسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من مرافق النقل، وزيادة الدعم السكني، والاهتمام الكبير بقطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية في المرافق الترفيهية والسياحية. وبناءً عليه، فإن قطاع الإنشاءات في المملكة هو الأكثر نمواً ونشاطاً على مستوى المنطقة، كما أنه يَعِدُ بالكثير في السنوات المقبلة”.

وأضاف جالوجلي: “في إطار سعيها إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، عملت الحكومة السعودية إلى إجراء تحولات ثقافية واجتماعية كبيرة منذ عام 2017، والتي شملت السماح لكلا الجنسين بالدخول إلى دور السينما وحضور الحفلات الموسيقية، ووضع حد للقيود المفروضة على النساء للسفر والتنقل بمفردهن”.

تبلغ قيمة المشاريع التي تشارك فيها “لاين سايت” حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، مع نمو الإيرادات بمعدل سنوي يزيد عن 6٪. ومن أبرز مشاريعها التطويرية في المملكة مشروع مدينة “ذاخر” متعدد الاستخدامات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في مكة المكرمة ومشروع تطوير منطقة الفيصلية في الرياض، والذي يتضمن تطوير مجمع الخزامى لتجارة التجزئة والضيافة والأعمال التجارية.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن تنظيم أغلى سباق خيول في العالم بمجموع جوائز تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لجلب سباقات الفورمولا 1 إلى المملكة، بعد النجاح الهائل في تنظيم سباق “الفورمولا إي” العام الماضي.

كما أكدت الهيئة أن المملكة ستستضيف نزال الملاكمة العالمي للوزن الثقيل بين أندي رويز وأنتوني جوشوا في العاصمة الرياض في وقتٍ لاحق من العام الحالي، وذلك بعد مجموعة من النجاحات التي حققتها في استضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية بما فيها الجولة الأوروبية للغولف وعروض المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE).

وفي الظل التوترات التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة ورفع الأخيرة من استخراج النفط الصخري لديها بمعدلات قياسية بلغت 12.32 مليون برميل يومياً، بددت المملكة العربية السعودية الشكوك حول قدرتها على تمويل مشاريع رؤية 2030.

وفي هذا الإطار، أقرت حكومة المملكة موازنة عام 2019 بقيمة 295 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% عن موازنة عام 2018. حيث تعتزم مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 3.5 مليار دولار عام 2018 وهو ضعف حجم هذه الاستثمارات عام 2017.

وتركز حكومة المملكة أيضاً على برامج الخصخصة التي من المتوقع أن تُدر إلى الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار وذلك على الرغم من عدم اكتمال الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة أرامكو. أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن تتجاوز أصول الصندوق السيادي السعودي 600 مليار دولار بحلول العام المقبل.

واختتم جالوجلي قائلاً: “من الواضح أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بإكمال هذه المشاريع التنموية الضخمة، ولديها ثقة بأنها ستجد حلول التمويل المناسبة لاستكمالها. وحسب رأيي الشخصي فإن هذه المشاريع تجعل سوق الإنشاءات في السعودية الأكثر ديناميكية وحيوية في منطقة الشرق الأوسط”.