” الشورى ” يوضح السبب وراء أزمة المشروعات الحكومية
أشار مجلس الشورى، إلى عدم استمرارية التطبيق المناسب للمواصفات القياسية الوطنية وعدم تفعيلها من قبل الجهات المنفذة للمشروعات الحكومية وبما لا يتوافق مع توجهات الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة، المتعلق منها بدعم المحتوى المحلي وتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أن عدم التعامل مع موضوعات التقييس وتفعيل تطبيقها يشكل تحدياً أمام توحيد المواصفات الوطنية على حساب المنتجات الوطنية. وطالبت اللجنة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطبيق الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وشددت على أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية من المنتجات الوطنية وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية أو مواصفات قياسية سعودية لما قد تحتاجه هذه المشروعات من المنتجات المحلية فيجب التنسيق مع الهيئة لإعداد المواصفات القياسية المناسبة، ويطلب من الهيئة أيضاً إعداد المواصفات المطلوبة للمنتجات المستوردة غير المتوفرة محلياً ضمانا للجودة وسلامة التنفيذ، كما رأت اللجنة أن هذا الإجراء سيمكن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من تأسيس تشريعات وبنية تحتية دائمة لضمان جودة وسلامة المشروعات المحلية.
ومن أبرز توصيات لجنة الاقتصاد: تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونيةزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعماله ” المواصفات ” بما يحقق مستهدفات رؤية المملكةتمكين القطاع الخاص ومشاركته وتعزيز قدراته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإنتاج فرص وظيفيةالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص الذي لديه من الممكنات ما يسمح بالعمل بشكل أفضل بهذا المجال إنجاز مبادرات تخصيص مميزة من خلال أعمال المختبرات بالتعاون بين ” المواصفات ” ومركز التخصيص.
