خلال أيام.. نقل القضاء التجاري من «المظالم» إلى «العدل»

بدأ العد التنازلي لقرب سلخ المحاكم التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنجاز نقلها فعلياً من إشراف قضاء “ديوان المظالم الإداري” إلى القضاء العام “تحت مظلة وزارة العدل”.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، مدة سنة حتى مطلع محرم 1439هـ، بعد أن تم التأجيل عام كامل بسبب عدم قدرة وزارة العدل على استئجار مبان للمحاكم التجارية وإيقاف التعيين أو التعاقد خلال العام المالي 1438هـ؛ ما أخّر تنفيذ سلخ المحاكم التجارية من قضاء ديوان المظالم إلى القضاء العام الذي تشرف عليه وزارة العدل.

يشار إلى أن الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم في مناطق المملكة للعام الماضي 1437هـ، قيدت عدد 13,412 دعوى مقيدة، وحُكم في 7,276 دعوى من بينها، في حين قيدت دوائر الاستئناف التجارية بديوان المظالم 2,543 دعوى مقيدة، بينها 2,445 دعوى محكوماً فيها.